اليهم من غير سهم الفقراء جاز أن يدفع اليهم من سهم العاملين و المؤلفة و الغارمين و الغزاة و من سهم الرقاب، و ابن السبيل يجوز أن يدفع اليه قدر حاجته للحمولة فاما قدر النفقة فلايجوز." [١] ٢ - و في الشرائع : "و لو كان من تجب نفقته عاملا جاز أن ياخذ الزكاة، و كذا الغازي ، و الغارم و المكاتب، و ابن السبيل لكن ياخذ هذا مازاد عن نفقته الاصلية مما يحتاج اليه في سفره كالحمولة ." [٢] ٣ - و في الجواهر: "فمن المعلوم أن منع المالك من دفع الزكاة لمن وجبت نفقته عليه انما هو من سهم الفقراء لامطلقا، أما اذا دخلوا تحت مستحقي باقي السهام فلاخلاف معتد به كما لااشكال في جواز الدفع اليهم من المالك و غيره لعموم الادلة السالم عن المعارض بعد تنزيل النصوص السابقة علي الدفع من سهم الفقراء." [٣] ٤ - و في الذخيرة : "فلو كان من يجب نفقته عاملا أو غازيا أو غارما أو مكاتبا أو ابن السبيل جاز الدفع اليهم و هو مقطوع به في كلامهم . و منع ابن الجنيد من اعطاء المكاتب، و يدل علي المشهور عموم الاية السالم عن المعارض ." [٤] ٥ - و في الحدائق : "لااشكال في جواز الدفع اليه من سهام هذه الاصناف لعموم الاية السالم عن المعارض ." [٥] أقول : مع ادعائهم الشهرة و المقطوعية و عدم الخلاف المعتد به و عدم الاشكال في المسالة، ليست المسالة بتمام مصاديقها معنونة في كلمات القدماء من أصحابنا في كتبهم المعدة لنقل المسائل الماثورة حتي يعتمد فيها علي الاجماع أو

[١] المبسوط ‌٢٥٨/١.
[٢] الشرائع ‌١٦٣/١ (= طبعة أخري / ١٢٣).
[٣] الجواهر ‌٤٠٥/١٥.
[٤] الذخيرة / ٤٥٩.
[٥] الحدائق ‌٢١٥/١٢.