و لكان عذرا في عدم اخراج الزكاة . بل معه تهلك الفقراء من الجوع . بل يمكن دعوي ضرورة المذهب أو الدين علي خلاف ذلك ." [١] أقول : فهو - قدس سره - كماتري ينكر جواز صرف الزكاة الواجبة في التوسعة علي واجب النفقة . و قد سبقه في حمل الاخبار المذكورة علي زكاة التجارة صاحب الحدائق، فراجع . [٢] و الشيخ الاعظم الانصاري - طاب ثراه - في زكاته بعد ما حكم بجواز أخذ الزكاة للتوسعة من المنفق فضلا عن غيره اذا كان في معيشته فتور بدونها و الاستدلال له بموثقتي سماعة و اسحاق بن عمار، قال : "و دعوي أنهما في مقام بيان زكاة التجارة المندوبة فيجوز التسامح فيها باعطاء من لايجوز اعطاؤه الواجبة فاسدة جدا، اذ بعد تسليم ظهور زكاة التجارة منه ومنع احتمال بقاء مقدار النصاب من ألف درهم الي تمام الحول فوجب فيه الزكاة لاريب في أن المقام مقام بيان مصرف الزكاة المندوبة المتحد مع مصرف الواجبة اجماعا." [٣] أقول : ان فرض أن في معيشته بدونها فتورا فالاخذ لامحالة للتتميم لاللتوسعة الزائدة فيجب أن يقيد الجواز بما اذا لم يقدر المنفق علي التتميم و هو المستفاد من الموثقتين أيضا. ثم ان الاجماع علي اتحاد الواجبة والمندوبة في المصرف اجمالا لاينافي اجازة نحو من التسامح في المندوبة كمافي سائر أبواب الفقه، حيث يتسامح في

[١] الجواهر ‌٤٠٠/١٥.
[٢] الحدائق ‌٢١٣/١٢.
[٣] زكاة الشيخ / ٥٠٩ (= طبعة أخري / ٤٤٨).