الثامن : أن منعها عن الفساق من النهي عن المنكر بالمعني الاعم أعني الحيلولة بين الشخص و بين المعاصي فيجب لذلك . و فيه منع الاطلاق اذ ربما كان الاعطاء له لنفقاته و حاجاته يوجب ارتداعه عن المعاصي اذ الفقر كاد أن يكون كفرا. نعم لو فرض كون منعه موجبا لارتداعه سلمنا وجوب المنع من غير فرق بين أن يكون ممن يصرفها في المعاصي أم لا. التاسع : ما دل من الايات و الروايات علي النهي عن الموادة لمن حاد الله و رسوله، و عن الركون الي الظالمين، و عن التعاون علي الاثم و العدوان، و عن اعانة الظالمين و لو بمدة قلم أو في طريق الحج أو بناء الابنية الشامل باطلاقها للمساجد أيضا أو نحو ذلك . [١] و في الجواهر بعد الاستدلال بذلك و ببعض الاخبار الاخر قال : "لا أقل من ذلك كله يحصل الشك في اندراج هؤلاء الفاسقين المعاندين المحاربين لله و رسوله في اطلاق الاية الذي لم يكن مساقا لبيان جميع الشرائط، كاطلاق الشيعة و أهل الولاية و العارفين و المؤمنين في الروايات، سيما مع ملاحظة ما ورد في المؤمن و الشيعي و الموالي من المدح و الثناء علي وجه يقطع بعدم ارادة أولئك منهم، و أن الشيعة الذين أمرنا باعطائهم و أن الوصول اليهم وصول الي الائمة : غير هؤلاء المعاندين المرتكبين الفجور من الزنا و اللواط و شرب الخمر و أمثال ذلك . بل ربما كان بعضهم من أجناد الظلمة و يعيش مدة عمره لم يات بصلاة واحدة فضلا عن استمراره علي أنواع المعاصي ." [٢]

[١] راجع الوسائل ‌١٢٧/١٢ - ١٣٢، الباب ٤٢ من أبواب ما يكتسب به .
[٢] الجواهر ‌٣٩١/١٥.