فينطبق علي المتهتك المتجاهر بالمعاصي ، و لعله الظاهر من التعبير باصحاب الكبائر بل و مما استدل به في آخر كلامه أيضا. و بالجملة يراد بالفاسق المعني الثبوتي لاالحدوثي فلايصدق علي من حدث منه ذنب مافي خلال أفعاله اليومية لعارض اتفاقي الذي لاينجو منه الا الاوحدي من الناس، حيث ان الواجد لملكة العدالة و الخوف من الله - تعالي - أيضا ربما يتفق له صدور معصية منه لفوران الشهوة أو الغضب آنا ما ثم يتنبه فورا و يندم و يرجع الي حالته الاولي من جهة قوة الملكة فيكون عادلا و لايطلق عليه عنوان الفاسق . لوضوح افتراق العدالة عن العصمة . و علي هذا فمرجع كلامه الي كون الفسق بمعني التهتك و المداومة علي المعاصي مانعا، و اليه يرجع كلام ابن الجنيد أيضا. و ان أراد السيد بالفاسق مطلق من حدث منه ذنب كان مقتضاه اعتبار الاجتناب عن الذنوب مطلقا أو عن الكبائر لامحالة، اللهم الا أن يتوب و يحرز توبته، و حينئذ فان فسرنا العدالة أيضا بالاجتناب عن الذنوب عملا بلااعتبار لوجود الملكة كما نسب الي ابني ادريس و حمزة أمكن القول برجوع كلامه الي اشتراط العدالة الذي عليه الاكثر كما ياتي . و أما ان فسرناهابالكيفية النفسانية الباعثة علي ملازمة التقوي عملا، أو بالاستقامة الفعلية الناشئة عن ملكة الخوف و التقوي علي ماهو المشهور بين المتاخرين صار اشتراط عدم الفسق مغايرا لاشتراط العدالة في كلام الاصحاب، اذ من الممكن أن يكون الاجتناب ناشئا من عدم تحقق الشرائط أو عدم الميل أو وجود الحياء أو حفظ الموقعية الاجتماعية أو نحو ذلك فيصدق حينئذ عدم الفسق و لاتصدق العدالة، و مرجع ذلك أيضا الي كون الفسق مانعا لاكون العدالة شرطا. و لكن في المسالك قال : "لا ريب في أن اعتبار العدالة أولي مع الامكان بل