و عمومه يقدمان علي اطلاق العام و عمومه، فتدبر. قال في الجواهر في هذا المقام : "لقوة ما دل علي اعتبار الايمان في دفع الزكاة من النصوص و الفتاوي و معاقد الاجماعات، حتي انه ورد في بعض النصوص طرحها في البحر مع عدم المؤمن، و أن أموالنا و أموال شيعتنا حرام علي أعدائنا، و أنك لا تعطيهم الا التراب، الي غير ذلك مما لا يصغي معه الي دعوي كون التعارض بين الادلة من وجه التي هي في المقام شبه دعوي كون التعارض بين ما دل علي قضاء حاجة المؤمن و حرمة اللواط مثلا من وجه ." [١] و أما الثاني فملخص الكلام فيه أن من الواضح استثناء المؤلفة بناء علي ما فسره الاصحاب بالكفار الذين يستمالون الي الاسلام أو الجهاد، أو بالذين يستمالون الي الجهاد و ان كانوا كفارا، بل و كذا بناء علي تفسيره بالمسلمين الضعفاء في الاعتقاد علي ما دل عليه الاخبار المستفيضة و اختاره في الحدائق و جعلناه أحوط، لعدم اختصاصها باهل الايمان بل تعم أهل الخلاف أيضا، فراجع . و قد مر في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم قوله (ع): "و انما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه ." فتامل . و كذا لا اشكال في استثناء سبيل الله في الجملة، كما في عبارة المصنف يعني بذلك ما اذا كان الصرف علي المخالف أو الكافر بملاحظة مصالح المؤمنين لا بملاحظة مصلحة الشخص و احتياجه . نعم يمكن أن يقال : ان خروجه حينئذ، بل و كذا خروج المؤلفة يكون من قبيل التخصص لا التخصيص، بداهة أن اشتراط الايمان علي ما هو المستفاد من أخبار الباب انما يكون في استحقاق الشخص و الاعطاء لحاجة الشخص لفقره أو غرمه

[١] الجواهر ‌٣٨١/١٥.