لكنّا قد ذكرنا في الأصول أنّ هذا المقدار من التجرّد للقوة العاقلة لا يجدي فيما نحن فيه، كما لا يجدي في بقاء النّفس الناقصة التي لم تخرج من القوة إلى الفعل في التعقل، و المهم هو أنّه لا يجدي فيما نحن فيه، و ذلك من وجهين:

أحدهما: أنّ القضايا الكلية التي أدركها المجتهد، و إن كانت في حدّ ذاتها قابلة للتجريد التام بحيث تدخل في الكليات المجردة القائمة بالعاقلة، لكن الأذهان المتعارفة تنتقل من الإحساس بالجزئيات إلى صورها الجزئيّة في الوهم و الخيال، فهي مجردة عن المادة فقط لا عن الخصوصيات و الهيئات الحافة بالجزئيات المحسوسة، و مجرد قبول المدركات للتجريد التام لا يجعلها مجردة داخلة في المعقولات الكلية الباقية ببقاء العاقلة، بل لا بدّ من إثبات تجرد قوتي الوهم و الخيال أيضا تجرداً برزخياً مثالياً.

ثانيهما: أنّ آراء المجتهد و إن فرضت كلية قابلة للقيام بالعاقلة، إلا أنّها غالبا منبعثة عن مدارك جزئيّة من آية خاصة أو رواية مخصوصة لا قيام لهما إلا بغير العاقلة، و تلك الآراء لا تكون حجة إلّا إذا كانت مستندة إلى المدارك بقاء كما كانت حدوثا، فكما أنّ قيامها بالمجتهد مع زوال مداركها بالمرة يخرجها عن الحجية في حال حياته، كذلك إذا زالت مداركها بزوال القوة المدركة لها، لأنّ المفروض عدم تجرد ما عدا العاقلة المدركة للكليات، فلا مناص من الالتزام بتجرد قوّتي الوهم و الخيال المدركتين للصور الجزئيّة و المعاني الجزئيّة تجرداً برزخيا، و هو و إن كان خلاف المشهور في فنّه، لكنّه مما اقتضاه البرهان، كما شيد أركانه بعض الأركان، و تمام الكلام في محلّه.

ثمّ إنّه بعد القول بتجرد قوتي الوهم و الخيال، ينبغي التفصيل بين ما إذا كانت الحجة على المقلّد ظنون المجتهد و إدراكاته للحكم الواقعي، و ما إذا