و الثاني واضح، حيث إنّ المتيقّن من موارد الإجماع غير هذه الصورة، و أمّا الأوّل فلأنّه لا قطع بالفتوى حتى يقال إنّها مقطوعة الحجية و الفتوى الأخرى مشكوكة الحجيّة.

قلت: أمّا الوجه الأوّل ففيه:

أوّلا: أنّ مقتضى القاعدة بعد تعذّر العلم بالطريق المعتبر هو الاحتياط، فلو دار أمر فتوى المقطوعة حجيّة فتاواه بين شيئين يجب الاحتياط بالجمع بينهما تحصيلا لامتثال الطريق المعتبر، لا التنزّل إلى الظنّ و لا إلى طريق آخر، و ليس الاحتياط هنا كالاحتياط في مطلق الطريق كي يكون متعذّرا أو متعسّرا.

و ثانيا: أنّ المفروض في موارد العدول أنّ الطريق الآخر بعد العمل بهذا الطريق مشكوك الحجيّة، فما لم يسقط هذا الطريق المنسي بالكليّة لا يرتفع الشكّ عن حجيّة الفتوى المقابلة لها، و من الواضح دوران الأمر حينئذ بين مظنون الطريقيّة و المبرئيّة للذمّة و مشكوك الطريقيّة، لأنّ الظنّ بأن هذا هو المفتي به بوجوب الظنّ بأنّه مبرئ للذمة، و لا يوجب التنزّل إلى الطريق المشكوك الحجيّة مع وجود مظنونها.

و أمّا الوجه الثاني فقد عرفت الحال في قاعدة الاشتغال، فانّه و إن لم يقطع بالفتوى لكن الظنّ بها يوجب الدوران بين المظنون و المشكوك.

الثالثة

: إذا يئس عن المنسي على وجه جاز له الرجوع إلى غيره فرجع فتذكر الأوّل، فهل يرجع إلى الأوّل أو يبقى على الثاني؟.

و عن الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [١] حكاية الرجوع إلى الأوّل عن بعض‌

[١] مجموعة رسائل: ص ٩٦.