اثنينيّة بحسب اللبّ حتى يأخذ المقلّد بأصل الاستحباب على رأي الأوّل، و بحرمة إيقاعها وقت العشاء على رأي الثاني، فيأتي بها بعد العشاء، بل حيثيّة إيقاعها بين العشاءين هي مورد الرأيين، لا استحباب ركعتين من الصلاة بأي وجه كانت، و الثاني كما إذا أفتى أحدهما بوجوب صلاة الجمعة مع القول بوجوب السورة في الصلاة مطلقا، و أفتى الآخر بعدم وجوب السورة في الصلاة مطلقا مع القول بعدم وجوب الجمعة، فانّ حيثيّة وجوب الجمعة غير حيثية وجوب السورة و إن اتفق التلازم بين القول بوجوب الجمعة و وجوب السورة، فهناك رأيان مستقلّان لكل من المجتهدين، يأخذ بأحدهما من أحدهما، و بالآخر من الآخر، فيأتي بالجمعة خالية من السورة.

و لا محذور فيه إلّا ما عن شيخنا العلّامة الأنصاري (رحمه اللَّه) في آخر كلامه في هذا المقام‌ [١]، من أنّ القائل بوجوب الجمعة يقول بوجوب موضوع خارجي مركب من السورة و الطمأنينة و غيرهما، فالفاقد لهما غير واجب عنده و لا عند من يقول بحرمة صلاة الجمعة، و أيضا فالتقليد في المفهوم راجع إلى التقليد في الحكم، فإذا قلّد من يقول بعدم جزئيّة السورة لمفهوم الصلاة، فقد قلّد القائل باستحباب الجمعة لأنّ مفهومها عند القائل بوجوب الجمعة مركب من السورة و غيرها. هذا ملخص ما أفاده (قدّس سرّه).

و الوجه الأوّل راجع إلى أنّ المأتي به غير موافق لأحد الرأيين و لا يقع صحيحا على أي حال، إمّا لعدم وجوبه من رأس، أو لفقد الجزء الواجب عند من يقول بوجوب أصله.

لكنّك بعد ما عرفت اختلاف الجهات و الحيثيّات، و أنّ الملازمة اتفاقيّة لا عن مدرك يقتضي التلازم، تعرف أنّ مطابقة الصلاة المأتي بها بجملتها لفتوى‌

[١] مجموعة رسائل: ص ٩٤.