أحدهما: أن يحمله إلزام الغير على ما يكرهه، وبعد صدوره عن اكراه يبدو له أن يبيع الآخر تحصيلا لما يرضى به من بيع المجموع، ودفعا لما يكرهه من انفراد أحد العبدينبالبيع، فيصح الاول لأنه لحقه الرضا، والثاني أيضا لأنه موجب للانضمام المرضي به طبعا.

ثانيهما: أن يكون من أول الأمر بانيا على بيعهما تدريجا، والمفروض أن بيعها [١] معا مرضى به طبعا سواء كان تدريجا أو دفعة، فكلاهما صحيح من الاول.

وأما الثالثة: فلا اشكال في عدم تحقق الاكراه أصلا، حيث لا كراهة رأسا، بل إلزام من الغير بما هو راض به، لا أنه اكراه مقارن للرضا.

وأما الرابعة: فهي محل الكلام ومورد النقض والابرام، فإن المفروض كراهة البيع منفردا ومنضما، فهو يكره أصل البيع ويكره الانفراد أيضا، فبيع أحد العبدين مكروه له من وجهين، فإذا باعهما تدريجيا فالاول باطل والثاني صحيح، إذ لا حامل على الاول إلا الاكراه دون الثاني فإن الحامل له عليه تخفيف الكراهة ببيع الثاني، فيكون من بيع المضطر.

وأما إذا باعهما دفعة فنسبة الاكراه والاضطرار إلى كل منهما على السواء، لأن المفروض أن بيع كل واحد في نفسه مكروه له طبعا، ومما الزم به المكره على البدل، كما أن بيع كل واحد بلحاظ الاكراه على بيع الآخر مما لابد له منه، لما مر من كراهة بيع المنفرد زيادة على بيع أصله، فيختار بيع الآخر لتخفيف المكروه عن نفسه.

وحيث إن نسبة المانع والمقتضي للصحة إلى كليهما على حد سواء، فلا يمكن الحكمبصحة أحدهما معينا، لأنه تخصيص بلا مخصص، ولا الحكم بصحة أحدهما المردد وبلا عنوان، لأنه غير معقول، لاستحالة ملك المردد، ولا الحكم بصحة الجميع، لفرض وجود الاكراه المانع عن صحة أحدهما على البدل، ولا مجال للتعيين بالقرعة، لأنها فيما كان له تعين واقعي مجهول، ولا تعين لواقع المكره عليه والمضطر إليه، ولا نعني بالفساد إلا عدم امكان الحكم بصحة البيع بوجه، فلا مجال للقلب [٢] بعدم امكان الحكم بفساد الجميع، أو بفساد أحدهما المردد، لأن الخروج عن الملك يحتاج إلى سبب صحيح دون بقائه على حاله.

[١] هكذا في الاصل والصحيح (بيعهما).

[٢] هكذا في الاصل والصحيح (القول).