مسلماً بسيارى از كسانى كه خود صاحب برده بوده‌اند، به دنبال «قانونى» براى حمايت از عمل خود مى‌گشتند و سعى داشتند ثابت كنند كه داشتن يك برده، از لحاظ قانونى نوعى مالكيت شخصى است و اين حق مانند آنچه در تمامى جوامع آزاد وجود دارد كاملًا بديهى است. لذا دادگاهى كه بتواند بردگان را از صاحبان آنها بگيرد، مى‌تواند زمين، خانه و حكومت استبدادى حاكمه را نيز اخذ نمايد.

كشاورزان نيز از سوى ديگر، براى بردگان آزاد شده خود و منفعت تلف شده حاصل از عدم كار بردگان كارگرشان، ادعاى خسارت مى‌كردند. بسيارى از ساكنين كاناداى شمالى را آمريكايى‌هايى تشكيل مى‌دادند كه به شرط پاكسازى زمين‌ها، دولت كانادا، زمين‌هايى را با بهاى كم به آنها داده بود، از اين رو آنها بردگان را براى اين منظور يعنى كار پر مشقت پاكسازى زمين، خريدارى مى‌كردند. در واقع دولتى كه صاحبان برده اين مناطق را به برده‌دارى جلب كرده بود حال چگونه مى‌توانست اين قوانين را لغو كند؟

يكى از دوستانم كه از اين حقايق آگاه شده بود با ابراز انزجار از من پرسيد: «آنها چطور نمى‌توانستند غير اخلاقى بودن برده‌دارى را درك كنند؟» و من در پاسخ به او گفتم: «انسان‌نمى‌تواند اشتباهات خود را ببيند.» در آن زمان، بردگان از لحاظ قانون، انسان محسوب نمى‌شدند و اين مسأله براى اكثر مردم امرى عادى به نظر مى‌رسيد. به‌طور حتم مورخين آينده نيز