سال بعد اين بيانيه به قانون اساسى پيوست و هدف آن ايجاد اجتماعى كامل‌تر، ايجاد عدالت، تضمين آرامش داخلى، تأمين دفاع عمومى، ارتقاى رفاه عمومى و حفظ موهبت‌هاى آزادى براى خودمان و فرزندانمان بود.

در «مقالات فدرالى» در مورد نقش دولت، تفاسيرى ارائه شده، هر چند كه قانون اساسى اوليه حقوق بسيار كمى را تضمين مى‌كند. يكى از اين حقوق، حق امنيت ملى براى ما است (هم از جانب دشمنان داخلى و هم دشمنان خارجى)، ديگرى تعهد همزمان به رونق اقتصادى است (براى اينكه شخص بتواند به مردم فشار آورد تا چنين امنيتى را تأمين كنند). حتى تعهد به آموزش و تعليم توده مردم نيز به‌طور مستقيم مورد توجه قرار نمى‌گيرد، چون در آن وقت يك جامعه روستايى بدوى، براى دفاع از جامعه به چيزى بيش از بدن‌هاى نيرومند نياز نداشت.

درست قبل از لغو برده‌دارى، گزارش قطعى‌ترى از «برابرى» طبق قانون به‌وجود آمد كه پيشرفت كرد و به آنچه كه ما اكنون برابرى قانونى مى‌ناميم،[١] تبديل شد. [برابرى طبق قانون تغيير كرد و صورت مثبتى به خود گرفت اما زبان بيان آن، همچنان منفى بود.]

با اين وجود، در روال «تفكّر آمريكايى» كه اكنون در حال توسعه است، تغييراتى به‌وجود آمد تا گزارش قطعى‌ترى از برابرى ايجاد شود (هر چند كه يكى از مفسرين معروف «زندگى آمريكايى» در آن زمان، الكسيزدى‌

[١] - لوئيز پوژمان ادعا مى‌كند كه ساختار« برابرى قانونى اضافى است، چون هر چيز ديگرى مى‌تواند به معناى« برابرى» باشد البته اگر« برابرى طبق قانون» نباشد ... و اين ظاهر كاذب را ارائه مى‌دهد كه برابرى، هنجار مجزا و مستقلى است».