و ... موجب امتياز در استحقاق افراد نخواهد بود و اگر چنين امتيازاتى در جوامعى وجود داشته باشد، مصداق همان تبعيض‌هاى ناروا است. البته ترديدى هم نيست كه برخى ديگر از تمايزها در ميزان استحقاق افراد تأثير مى‌گذارد و اين تأثير گذارى بجا، لازم وضرورى مى‌باشد. مسأله محورى و بنيادين در ارتباط ميان «عدالت و برابرى»، بررسى معيار استحقاق و نبود استحقاق مبناى بجابودن يا بيجا بودن تفاوتها و امتيازات مى‌باشد. براى درك درست ملاك تفاوتها، مقايسه ميان «جامعه» و «بدن انسان» بسيار راهگشا است. هر عضوى از بدن وظيفه و كاركرد خاصى دارد. براى آنكه بدن به صورت شايسته به حيات خود ادامه دهد بناچار تقسيم كار صورت گرفته است. عضوى مى‌بيند، عضوى مى‌شنود، عضوى فكر مى‌كند و فرمان مى‌دهد، عضو ديگرى فرمان را اجرا مى‌كندو .... در اين تقسيم كار هر عضوى در جايگاهى قرار مى‌گيرد. آيا جايگاه «عقل» باجايگاه «موى سر» و «ناخن پا» در يك رتبه و درجه قرار دارد؟ در «جامعه» نيز گردونه فعاليت جامعه آنگاه به حركت درمى‌آيد كه در تأمين نيازمندى‌هاى آن هر يك از اعضاى جامعه ايفاگر نقش خاصى باشند. جامعه نيازمند شغل‌ها، حرفه‌ها، مهارتها و مسئوليت‌هاى گوناگونى است كه بجز با تقسيم‌كار و گماشتن افراد در جايگاه‌هاى گوناگون، امكان ادامه حيات براى آن وجود نخواهد داشت. افرادى بايد فرمان بدهند و افرادى بايد فرمان ببرند. البته تقسيم كارى كه در جامعه انجام مى‌گيرد مانند تقسيم كارى كه در «بدن» انجام گرفته است، تقسيمى ثابت، دايم و تغييرناپذير نيست. در بدن كار چشم هميشه ديدن است و كار گوش هميشه شنيدن و جابه‌جايى و واگذارى كار يكى به ديگرى امكان‌پذير نيست؛ امّا در جامعه انسانى از آنجا كه اعضاى آن داراى عقل، اراده و قدرت انتخاب و گزينش‌اند امكان جابه‌جايى مسئوليت‌ها و كارها هميشه وجود دارد. برپيشانى اعضاى جامعه از آغاز تولّدشان مهرى كه بر شغل و درجه خاص و پست و مقامى خاص‌