لزوم وجود قوانين و مقررّات در روابط اجتماعى نياز به اثبات ندارد. نظم بخشيدن به روابط ميان انسانها، تأمين نيازمندى‌ها، حل و فصل اختلافات، ايجاد امنّيت و از همه مهم‌تر تأمين عدالت اجتماعى، سبب گرديده است كه بشر از دير باز يك سلسله قوانين و مقررّات را بر زندگى اجتماعى خود حاكم گرداند.

«نظام حقوقى» به مجموعه‌اى از قوانين و مقررّات گفته مى‌شود كه به صورتى انسجام يافته با تكيه بر مبانى و منابع مشخّص و با توجه به هدف خاص تنظيم شده و بر روابط ميان اشخاص در جامعه‌اى معيّن حكومت مى‌كند.

«رشته حقوق» در هر نظام سياسى به بركت «نظام حقوقى» پديد مى آيد و البته پس از پيدايش در آن تأثير نيز مى‌گذارد.

ويژگى‌هاى نظام‌حقوقى‌[١]

به طور كلى مى‌توان درشكل‌گيرى هر نظام حقوقى ويژگى‌هاى زير را مورد توجه قرار داد:

١. وجود مبانى و منابع حقوقى.

٢. قواعد عام واصول كلى.

٣. مجموعه فراگير قوانين و مقررّات كه بر قواعد عام و اصول كلى استوار است.

٤. جامعيّت، انعطاف پذيرى و قابليت انطباق اصول كلى بر موارد خاص و پاسخ‌گويى به نيازهاى نوظهور.

٥. ضمانت اجرايى نسبت به قوانين و مقررّات و جلوگيرى از تجاوز به حقوق.

چنانكه خواهيم ديد اسلام همه ويژگى‌هاى نامبرده را دارا بوده، از يك نظام حقوقى منسجم برخوردار است.

[١]. بنگريد به: جليل قنواتى، نظام حقوقى اسلام، ص ٦.