دارد، در هر دوديدگاه روشن مى‌شود و مهم‌تر از همه پذيرش يا ردّ رابطه ميان عالم تشريع (حقوق) و عالم تكوين از يكديگر تميز داده مى‌شود و عدالت كه يكى از مهم‌ترين مبانى حقوق است جايگاه خويش را باز مى‌يابد و از همين‌جاست كه مسير نظامهاى حقوقى از هم جدا مى‌گردد و آثار و لوازم آن در قوانين و مقررات بروز و ظهور مى‌يابد.

اگر رابطه ميان حقوق و هدفمندى طبيعت پذيرفته گردد و در نتيجه يك تشكيلات حقوقى همه قواعد و قوانين خود را دقيقاً منطبق و هماهنگ با دستگاه آفرينش در آورد، در هر جا كه خلقت با روشن بينى و هدفمندى، استعدادى را در موجودى قرار داده است، اين سيستم و نظام حقوقى آن استعداد را به عنوان يك سند به رسميت مى‌شناسد و آن را زاينده «حق» مى‌داند و در قوانين خويش مى‌گنجاند. در مورد انسان به دنبال هر استعدادى، حقى پديد مى‌آيد و اگر كسى براى اين حق مطالبه سند و مدركى نمايد، معتبرترين مدرك و سند، نظام آفرينش و خلقت است و هر جا كه استعداد انسانها متفاوت باشد بناچار حقوق مبتنى براين استعدادها نيز متفاوت خواهد بود. نپذيرفتن تفاوتهاى حقوقى در اين گونه موارد به منزله ناديده گرفتن واقعيتهاى طبيعى در نظام هستى است و اين همان چيزى است كه نظامهاى حقوقى سكولار در دام آن گرفتار آمده‌اند. در خصوص «زن» نيز داستان از همين قرار است. در اين فصل حقوق زن در اسلام را در سه محور ساختار و مبانى، تفاوتها و فمينيزم بررسى خواهيم نمود.