١. تبيين اهداف حقوق، مستلزم آگاهى ازمبانى حقوق در هر مكتب حقوقى است. از سويى، آگاهى از مبانى و بنيانهاى هر نظام حقوقى باشناسايى اهداف آن پيوند ناگسستنى دارد.

٢. باوجود اختلاف نظر ميان حقوق‌دانان مى‌توان هدف از وضع قواعد حقوقى را، تأمين آزادى، نظم عمومى، امنيت وعدالت اجتماعى برشمرد.

٣. در نظام حقوقى اسلام، اهداف معنوى در كنار اهداف مادى، در وضع قوانين و مقررّات مورد توجه قرار گرفته و اين امر بر نحوه جهت‌گيرى قوانين و مقررّات تأثير بسزايى گذاشته است.

٤. درزمينه مبناو منشأ حقوق مى‌توان به دو نظريه حقوق طبيعى و حقوق موضوعه يا قراردادى اشاره نمود.

نظريّه حقوق طبيعى مبناى حقوق راسرشت و طبيعت انسان مى‌داند. اين حقوق چون ريشه در ذات انسان دارند ثابت و دايم و جهان شمول مى‌باشند.

٥. دراصطلاح، حقوق موضوعه به حقوقى گفته مى‌شود كه توسط مقامى صالح وضع گرديده و ضمن برخوردارى از ضمانت اجراهاى شناخته شده در زمان و جامعه معين حكومت مى‌كند.

٦. برخلاف نظر پوزيتيويست‌ها و اثبات گرايان كه منكر حقوق طبيعى‌اند، حقوق طبيعى هميشه الهام بخش حقوق موضوعه بوده است. قوانين موضوعه در واقع تجلّى آرمانهايى هستند كه در فطرت و سرشت انسان همواره وجود داشته است.