حقوق اجتماعى و سياسى در اسلام - جوان آراسته، حسين - الصفحة ٦٩
كسى حق خويش را استيفا ننمود مواخذه نمىگردد؛ مثلا انسان با آنكه حق تفريح دارد مىتواند از آن استفاده نكند و كسى حق ندارد در اينباره او را باز خواست نمايد. اگر همه تكاليف دينى به حقوق انسانى بر مىگردند بايد بپذيريم كه بشر در استيفا يا ترك اينحقوق آزاد خواهد بود؛ در حالى كه بخش زيادى از متون دينى ما در باره مجازاتهاى دنيوى و اخروى كسانى است كه از تكاليف خود سر باز زندهاند. اين امر چگونه قابل توجيه است؟
انسانها دو دسته حقوق دارند: حقوق اوليه و اساسى كه به حيات و موجوديت و كرامت انسان برمىگردد؛ نظير حق حيات، حق امنيت، حق بهداشت و ... و حقوق ثانويه كه اصل حيات انسان به آنها وابسته نيست؛ گر چه وجود آنها زندگى آدمى رادررفاه بيشترى قرار مىدهد. حق تفريح و انتخاب شغل و مسكن از آن نمونه است. اين دسته از حقوق اگر رعايت نگردند مجازاتى براى آنها وجود ندارد. زيرا انسان مىتواند از حق خويش بگذرد و در مقام استيفاى آن برنيايد. اما حقوق دسته اول چطور؟ سلامتى يك حق است كه با حقوقى نظير حق غذاى سالم، هواى سالم و بهداشت پيوند خورده است. استيفا نشدن اين حقوق، سلامتى و حق حيات انسان را به مخاطره مىافكند. اينجاست كه افراد مجازنيستند بااستناد به حق بودن اين امور از مواد مخدر استفاده كنند. به همين دليل دولتها به مبارزه با آن برمىخيزند و براى آن مجازات تعيين مىكنند. افراد به هنگام رانندگى موظف به استفاده از كمربند ايمنى هستند. چرا؟ چون سلامتى حق آنها است و اگر بگويند ما سلامتى خود را نمىخواهيم باز بايد جريمه بپردازند.
به اين نكته مهم نيز بايد توجه نمود كه استيفا نكردن برخى از حقوق گاه پيامدهاى جانبى نظير تضييع حقوق ديگران رادر بر دارد؛ هرچند از لوازم پيوسته آن نباشد. كسى كه در اثر اعتياد سلامت خود را به خطرمىاندازد تنها به خود ضرر وارد نساخته است، به خانواده و جامعه نيز ضرر رسانده است. هزينه اين بيمارى را جامعه بايد پرداخت كند و چون اين امر جنبه عمومى پيدا مىكند، دولتها با دخالت خود براى جلوگيرى از پيامدهاى بد آن براى افراد مجازات تعيين مىنمايند.