اين امر نيز موجب موضع‌گيرى برخى شده است. در اعلاميه‌هاى حقوق تصريح شده است كه زن و مرد در كليه امور مربوط به ازدواج داراى حقوق مساوى مى‌باشند و گفته شده كه درتمام مدت زناشويى و هنگام انحلال آن، زن و شوهر از حقوق برابر برخوردارند. اما در باره طلاق موضوع اندكى پيچيده است. براى قضاوت در زمينه اعطاى حق يك جانبه طلاق به مرد ملاحظات زير بايد مورد توجه قرار گيرد:

اول: طلاق از نظر اسلام از منفورترين امور حلال است. در روايت نبوى مى‌خوانيم:

«ابغض الحلال الطلاق.» به همين سبب همه تلاش در اين است كه اين «حلال به شدّت مكروه» كمتر واقع گردد. دستورهاى فراوانى در شرع مقدس اسلام براى رونق بخشيدن به روابط خانوادگى و گرم نمودن اين كانون مقدس و خشكاندن ريشه‌هاى جدايى صادر شده است.

دوم: سرعت تأثيرپذيرى زنان در امور زندگى باعث مى‌گردد كه آنان غالباً بيش از مردان تقاضاى طلاق نمايند. آمار رسانه‌ها به خوبى موّيد اين واقعيت است. شايد در هيچ عصر و زمانه‌اى همانند روزگار ما، كانون خانواده اين مقدار متزلزل و سست بنياد نبوده است. اسلام تلاش نموده است بنيان مقدس ازدواج، با تصميم گيرى‌هاى شتابزده در معرض تهديد قرار نگيرد.

سوم: بايد ديد قانون آفرينش در زمينه پيوند ميان زن و مرد و جدايى آنها بر چه اساسى پايه‌ريزى شده است. در قانون طبيعت «از طرف يك نفر اقدام براى تصاحب است و از طرف نفر ديگر عقب‌نشينى براى دلبرى و فريبندگى. وقتى كه طبيعت پايه ازدواج را بر محبت و وحدت و همدلى قرار داده، نه بر همكارى و رفاقت، وقتى كه طبيعت منظومه خانوادگى را بر اساس مركزيت جنس ظريف‌تر و گردش جنس خشن‌تر به گرد او قرار داده است، خواه ناخواه‌