١. خداوند شريعت خويش را هماهنگ بافطرت و طبيعت، و نظام تشريع را در انطباق كامل با نظام تكوين قرار داده است. دليل ثبات و دوام دين، فطرى بودن مقررّات آن است.

٢. از آنجاكه براساس حكم عقل و نيز متون مسلّم دينى، جهان براى انسان آفريده شده است، همين امر دليل محكمى بر «حقدار» بودن انسان است. اين قانون خلقت و طبيعت است كه مورد تأييد شرع مقدس اسلام نيز قرار گرفته است.

٣. يكى ديگر از دلايل «حقدار بودن» انسان را در وجود استعدادها و قواى خدادادى او بايد جستجو نمود. دستگاه خلقت با قرار دادن هر استعداد در انسان به او حق اعطا كرده است.

٤. فطرت انسانى به تنهايى پاسخگوى نيازهاى ما نيست. زيرا اصول و قواعد فطرى نظير لزوم اجراى عدالت به قدرى كلى و مبهم است كه امكان استفاده از آنها جز با تبيين مفهوم دقيق و تعيين مصاديق آنها گرهى از كار بشر نخواهد گشود. بشر قربانى شدن عدالت، كرامت، حق و حقيقت را از سوى مدّعيان همين ارزشها بسيار مشاهده كرده است.

٥. عقل و وجدان در مددرسانى به قوانين خلقت ابزار كارآمدند. اين دو عامل با تكيه بر اصول فطرى در بسيارى از موارد مى‌توانند به سامان زندگى اجتماعى بشر بپردازند. امّا به لحاظ محدوديتها، گوناگونى نظريه‌پردازى‌ها ازسوى انديشمندان صاحب عقل، آسيب پذيرى عقل و وجدان انسانها دربرابر اميال، غرايز و هوسها، عقل و وجدان هرگز نمى‌توانند در طراحى و برنامه ريزى جامع و كلان كه در بر گيرنده همه مصالح و منافع انسان و حيات مادى و معنوى او باشد بدون كمك از «وحى» موفق باشند.

٦. نظام حقوقى اسلام، نظامى است كه با بهره‌گيرى از معرفت عقلايى و معرفت وحيانى و با هماهنگى و سازگارى هر دو معرفت با نظام خلقت و فطرت، اصول و قواعد حقوقى خود را تنظيم كرده و به شكل دلخواه در اختيار بشر قرار داده است.