تأمل در اهداف شمارش شده و اختلاف نظرهاى موجود، روشن مى‌سازد كه پاسخ‌گويى به اين پرسش كه حقوق براى چه وضع شده است وابسته به اين است كه بدانيم حقوق برچه مبنايى استوار گرديده است. در بحثهاى «مبانى حقوق» نيز شناسايى مبانى درگرو شناسايى اهداف مى‌باشد. به همين علت ميان اهداف حقوق و مبانى آن رابطه تنگاتنگى وجود دارد. در بحثهاى آينده خواهيم ديد كه عنصرى مثل «عدالت» مى‌تواند مهم‌ترين مبناى حقوق، همچنين جزو اهداف قواعد حقوقى قرار گيرد. به نظر مى‌رسد مى‌توان ميان همه اهداف ذكر شده جمع نمود وهدف از وضع قواعد حقوقى را تأمين آزادى، نظم عمومى و امنيت و عدالت اجتماعى ذكر كرد.

در حقوق اسلام علاوه بر اهداف ياد شده وضع قواعد و احكام براى تحقق هدف والاترى كه رشد و تكامل مادى و معنوى و زمينه‌سازى مناسب براى آن مى‌باشد نيز مورد توجه قرار گرفته است. اين هدف بسيار مهم در حقوق امروز سوگمندانه مورد بى‌مهرى كامل قرار گرفته است. امروزه وضع حقوق در دست دولتها است وبا توجه به سلطه انديشه سكولاريزم بر حاكميت‌ها و نظامهاى سياسى، كاركرد دولتها به ايجاد نظم و امنيت و توزيع عادلانه امكانات محدود شده است و حكومت درقبال اخلاق و معنويت وظيفه‌اى براى خود احساس نمى‌كند.

اگريك نظام حقوقى، علاوه برامور مربوط به حيات مادى، حيات معنوى بشر را مورد توجه قرار دهد و حقوق بشر را تنها در حق حيات مادى، آزادى، امنيت، رفاه، تأمين اجتماعى، بهداشت، اشتغال و ... خلاصه نكند، چنين نظام حقوقى در تنظيم قوانين و مقررّات خود به‌گونه‌اى ديگر عمل خواهد نمود. در نظر گرفتن يا از نظر دورداشتنِ اهداف غير مادى براى حقوق، چنانكه گفتيم مبتنى بر «مبانى حقوق» است و اينكه «حق» چيست و آيا انسان حقوق معنوى دارد يا ندارد، و هر موضعى كه هر مكتب حقوقى در اين قسمت برگزيند در قبض و بسط اهداف حقوقى‌اش تأثير مى‌گذارد و با اين تأثير گذارى، قوانين ومقررّات موجود در يك نظام حقوقى سمت وسوى خاص مى‌يابد.