در دنياى امروز نوع نگرش انسان به حقوق خويش- به‌ويژه در زمينه قلمرو و دامنه آن- دچار تحول چشمگيرى شده است. به همين علت ديگر نمى‌توان «حق» را فقط سلطه و اختيارى دانست كه در جامعه معيّنى براى يك انسان در برابر انسانهاى ديگر يا براى يك انسان در برابر اشيا به رسميت شناخته مى‌شود و شامل اختيارِ ردّ و قبول، اختيار عمل و خوددارى از عمل (انجام و ترك) است.[١]

توسعه دايره حقوق با توجه به ضرورت ترك دخالت دولت نسبت به يك سلسله حقوق و آزادى‌ها و ضرورت دخالت دولت در دسته‌اى ديگر از حقوق انجام پذيرفته است. در گذشته بهره‌مندى از حقوقى نظير حق حيات، حق امنيت و مصونيت از تعرض به جان، حيثيت ومال، آزادى انديشه، آزادى بيان، اجتماعات و احزاب- كه مجموعه‌اى از حقوق مدنى و سياسى مى‌باشند- با تاكيد بر احترام نهادن به اين حقوق از سوى دولت و ضرورت ترك دخالت و ايجاد محدوديت در اين امور و آزاد گذاشتن انسانها در اين دسته از فعاليتها مطرح بود.[٢] امروزه‌

[١]. محمدعلى موحّد، در هواى حق و عدالت، ص ٤٢.

[٢]. ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى گوياى اين دسته از حقوق مى‌باشد.