در آيه اوّل، به تمام و كمال به عدالت برخاستن نتيجه‌اش گواهى‌دادن براى خدا است. در آيه دوم، قيام براى خدا، نتيجه‌اش شهادت به عدالت است. از مقايسه ميان دو آيه ياد شده مى‌توان چنين نتيجه گرفت: ١. قيام براى خدا رابطه‌اى تنگاتنگ و ناگسستنى با قيام به قسط و عدالت‌طلبى دارد. ٢. اداى شهادت و گواهى براى خداوند (شهادت به حق دادن) همان شهادت به قسط و عدل است. ٣. تفكيك‌ناپذيرى دادخواهى وعدالت‌طلبى از قيام براى خدا دليلى است بر اينكه استيفاى واقعى حقوق مردم را تنها بايد در پرتو باورهاى دينى و تسليم در برابر دستورهاى الهى يافت.

دوم. انسان در دوران پست مدرن در حالى گام به هزاره سوم ميلادى نهاده كه نظامهاى حقوقى فراوانى را مشاهده كرده و پيوسته در حال بازبينى و نقد آنها بوده است.

نظريه پردازى‌هاى حقوقدانان و فلاسفه حقوق و آثار بيشمارى كه از آنان بر جاى مانده است گوياى همين واقعيت است. تلاش‌هاى انجام گرفته در تدوين اعلاميه جهانى حقوق بشر (مصوب ١٩٤٨ م) و ميثاق‌ها و كنوانسيون‌هايى را كه براى اجرايى نمودن اين اعلاميه به تصويب رسيده‌اند از جمله ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى وسياسى (مصوب ١٩٦٦) وميثاق بين‌المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى (مصوب ١٩٦٦) را نيز نمى‌توان از نظر دور داشت.[١]

سوم. با وجود پيشرفت‌هاى چشمگير انجام گرفته در زمينه حقوق بشر وراهكارهاى در نظر گرفته شده براى تحقق آنها، آيا باز هم مى‌توان ادّعا نمود كه استيفاى حقوق مردم و اجراى عدالت نيازمند دستورهاى دينى و معيارها و «ميزان» هاى ارائه شده از سوى رسولان الهى است؟ اساساً آيا اسلام از يك نظام حقوقى برخوردار است؟ ويژگى‌هاى آن چيست؟ بر چه مبانى استوار است و از چه منابعى تغذيه مى‌كند؟ چگونه در عصر حاضر توانايى و ظرفيت‌

[١]. تمايز ميان اين دو ميثاق بدان سبب است كه تمتّع ازحقوق مدنى وسياسى در همين حد كه مردم، ترك دخالت دولت و بى‌طرفى آن را مشاهده كنند امكان‌پذير خواهد بود؛ در حالى كه بهره‌مندى از حقوق اقتصادى واجتماعى و فرهنگى به حمايت و دخالت مناسب دولت و قدرت عمومى نيازمند است، نظير حق تعليم و تربيت، بهداشت، تأمين اجتماعى و اشتغال. صيانت ازحقوق اساسى و آزادى‌هاى عمومى گروه‌هاى آسيب‌پذير به تصويب كنوانسيون‌هايى چون كنوانسيون بين‌المللى محو هر نوع تبعيض نژادى( مصوب ١٩٦٥)، كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان( مصوب ١٩٧٩) و كنوانسيون حقوق كودك( مصوب ١٩٨٩) انجاميده است.