٢. با توجه به آنچه گفتيم همه فقها به نصب عام به ولايت منصوب شده‌اند. آيا با انتخاب يك نفر به عنوان ولىّ و رهبر از سوى مردم، آنها نيز براى خود مى‌توانند حق اعمال ولايت قائل باشند؟ پاسخ منفى است. زيرا منصب ولايت واجب كفايى است و هرگاه از ميان چند تن يك نفر اقدام به اعمال ولايت كند و رهبرى جامعه را به‌دست گيرد، نظير آنچه در مورد رهبرى امام خمينى اتفاق افتاد، و يا اينكه مردم از ميان چند تن، يك نفر را برگزينند، ديگر تكليف از ديگران ساقط مى‌گردد. حكم ولايت سياسى با ولايت قضايى ازاين نظر تفاوتى ندارد. در صورتى كه در يك شهر مجتهدان متعدد داراى اهليت قضاوت وجود داشته باشند همگى از طرف خداوند به اين سمت منصوب و مكلف‌اند، ولى اگر طرفين دعوا به يكى از آنان مراجعه كرد، وظيفه قضاوت از ديگران ساقط خواهد شد.

٣. وقتى در گزينش رهبرى براى مردم «حق رأى» قائل شديم بديهى است كه در مراحل پايين‌تر حق رأى و نيز حقّ تصدّى مشاغل سياسى را به رسميت خواهيم شناخت.