صورى نخواهد بود و چون فقيه منتخب مردم، پيش از انتخاب، نصب عام الهى (در عالم واقع) را داشته است، او هم منصوب است و هم منتخب؛ منصوب از طرف خداوند و منتخب از طرف مردم. به تعبير فنى فلسفى نصب او در «مقام ثبوت» و انتخاب او در «مقام اثبات»[١] صورت گرفته است. مقام اثبات، دراينجا همان مرحله بروز و ظهور ولايت و رهبرى است، كه تا مردم نخواهند و با رأى خود زمينه‌هاى اعمال ولايت را فراهم نياورند، فقيه، هرچند از طرف خداوند منصوب شده باشد، قدرت اعمال ولايت نخواهد داشت.

بدين ترتيب ميان دو نظريّه انتصاب و انتخاب مى‌توان به خوبى جمع نمود و هيچ‌يك را نفى‌كننده ديگرى ندانست. با اين بيان ما به عنوان يك مسلمان معتقد به قرآن و ارزشهاى راستين اسلامى ضمن پذيرش حاكميت مطلق خداوند بر جهان و انسان، ولايت اولياى منصوب از سوى او را نيز پذيرفته‌ايم (ولايت‌هاى خاص و عام) و با اين حال در مورد غيرمعصومان از ميان فقهايى كه منصوب به نصب عام‌اند (افراد داراى شرايط رهبرى) حقّ گزينش و انتخاب را براى خويش حفظ كرده‌ايم.

در اين‌جا اشاره به چند نكته لازم است:

١. براساس مبناى فقهى، حق مردم در گزينش ولىّ امر و ابتكار عمل آنان در اين زمينه نافى وظيفه آنان نمى‌باشد. در اين مورد و موارد مشابه حق و تكليف با يكديگر جمع مى‌گردند يعنى مردم موظف به گزينش فقيه واجد شرايط نيز مى‌باشند و در غير اين صورت در برابر خداوند بايد پاسخگو باشند.

[١]. گاه منظور از« مقام ثبوت» امكان عقلى و مراد از« مقام اثبات» مرحله اقامه دليل بر وقوع چيزى است كه در مرحله قبل، عقلًا ممكن بوده است. و گاه منظور از« مقام ثبوت»، عالم واقع و نفس‌الامر و مراد از« مقام اثبات» مرحله وقوع و بروز و ظهور خارجى است. در اينجا همين كاربرد دوم مورد نظر مى‌باشد. مثلًا در مورد ولايت سياسى على عليه السلام در ثبوت اين ولايت براى آن حضرت قبل از بيعت ترديدى وجود ندارد.( مقام ثبوت) آنچه در سال ٣٥ هجرى پس از ٢٥ سال خانه‌نشينى با بيعت مردم اتفاق افتاد، تحقق خارجى و بروز ولايت بود.( مقام اثبات)