در مباحث مربوط به آزادى عقيده، اين محور يكى از محورهاى بسيار مهم و چالش برانگيز است. فرق «ابراز عقيده» با تحقق بخشيدن به يك عقيده كاملًا معلوم است. گاه كسى اعتقاد خود را در باره زنده به گور كردن دختران بيان مى‌كند. اين اعتقاد گرچه در نظر ديگران نادرست باشد، اظهار آن چندان مشكل‌ساز نخواهد بود؛ ولى اگر بخواهد به اين باور و اعتقاد خود جامه عمل بپوشاند، اينجاست كه فاجعه رخ خواهد داد.

فرض كنيد گروه‌ الف‌ عقيده دارند گروه‌ ب‌ بايد برده آنها باشد. مى‌توان مراحل چهارگانه آزادى عقيده (آزادى از تحميل عقيده، آزادى از تفتيش عقيده، آزادى در داشتن عقيده و آزادى در بيان عقيده) را در اين‌باره به نحوى با تساهل و تسامح، محترم شمرد. پيدايش چنين عقيده‌اى در ذهن اين گروه چه‌بسا دلايلى داشته است. مانعى هم ندارد كه نمايندگان گروه‌ الف‌ ضمن توضيح مرام خود از اين عقيده دفاع كنند. اما كدام نظام حقوقى را سراغ خواهيم داشت كه به چنين عقيده‌اى اجازه اجرا دهد؟ اگر چنين حقى (حق تحقق بخشيدن به عقيده) را قائل شويم بسيارى از حقوق بنيادين بشر را زيرپا خواهيم گذاشت.

به موجب بند يك ماده ١٨ ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى: «هركس داراى حق آزادى فكر، وجدان و مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادى ابراز مذهب يا معتقدات خود، خواه به‌طور فردى يا جمعى، خواه به‌طور عينى يا در خفا، در عبادات و اجراى آداب و اعمال و تعليمات مذهبى مى‌باشد.» اين بند اگر به اطلاق آن اخذ گردد، در مورد كسانى كه به زنده‌به گور كردن دختران عقيده داشتند يا دارند با بند ١ ماده ٦ همين ميثاق كه مقرر مى‌دارد: «حق زندگى از حقوق ذاتى شخصى انسان است.» در تضاد قرار مى‌گيرد. كسى كه عقيده به برده‌دارى يا نژادپرستى دارد، اگر در برابر مفاد بند يك ماده ١٨ ميثاق موظف باشيم اجراى آداب واعمال و تعليمات مذهبى او را تضمين كنيم بايد با حقوق پذيرفته شده ديگر نظير برابرى و حق كرامت انسانى خداحافظى كنيم. شايد به همين دليل بوده است كه ميثاق با توجه به پيامدهاى ناپذيرفتنى كه اطلاق بند يك ماده ١٨ به‌وجود خواهد آورد، در بند ٣ همين ماده گفته است: «آزادى ابراز مذهب يا معتقدات را نمى‌توان تابع محدوديت‌هايى نمود، مگر