نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦٢ - في ادلّة القائلين بجواز التكليف بالمحال ، والجواب عنها

السادس : لا يبقى الفعل منقسما إلى طاعة ومعصية ، لأنّه ليس من فعله.

السابع : يكون الربّ تعالى أضرّ على العبد من إبليس ، حيث إنّه خلق فيه الكفر وعاقبه عليه ، وإبليس داع لا غير.

الثامن : لا يحسن شكر العبد ولا ذمّه على أفعاله ، ولا أمره ولا نهيه ، ولا عقابه ولا ثوابه.

التاسع : يكون الربّ تعالى امرا للعبد بفعل نفسه ، وهو قبيح عند العقلاء.

العاشر : يكون الكفر والإيمان من قضاء الله تعالى وقدره ، وهو إمّا أن يكون حقّا أو باطلا ، فإن كان حقّا ، فالكفر حقّ ، وإن كان باطلا ، فالإيمان باطل.

الحادي عشر : يكون الربّ تعالى إمّا راضيا ، فيلزم منه الرضا بالكفر ، أو غير راض ، فلا يكون راضيا بالإيمان. [١]

وأمّا المنقول فمن وجوه :

الأوّل : ما في القرآن من إضافة الفعل إلى العبد ، كقوله :

(فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ) [٢].

(إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ) [٣].

(حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ) [٤].

[١] إشارة إلى قوله سبحانه : (وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي) إبراهيم : ٢٢.

[٢] البقرة : ٧٩.

[٣] الأنعام : ١١٦.

[٤] الأنفال : ٥٣ ؛ والرعد : ١١.