نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٤ - البحث الثالث في الحقيقة الشرعية

سلّمنا ، لكن نصّوا إجمالا ، حيث قالوا : يجوز إطلاق اسم الجزء على الكلّ مجازا.

قوله : يجوز أن تكون عربيّة باعتبار نطق العرب بها ، لا باعتبار الوضع.

قلنا : كون اللّفظ عربيّا ، حكم تابع للدّلالة على معنى المخصوص ، لا من حيث ذاته ، فلو لم تكن الدلالة عربيّة ، لم تكن الألفاظ عربيّة.

قوله : لا يخرج القرآن عن كونه عربيّا بألفاظ قليلة.

قلنا : ممنوع ، فإنّه حينئذ يصدق عليه أنّ كلّه ليس عربيّا ، ونمنع إطلاق الأسود على ما فيه شعرات بيض ، والفارسيّ على ما فيه كلمات عربيّة حقيقة ، بل بالمجاز ، وإلّا لما جاز الاستثناء [١].

وفيه نظر ، لاحتمال أن يقال : يجوز أن يكون إطلاق اسم الكلّ عليه وعلى الأكثر حقيقة ، والاستثناء يخرج الأقلّ عن كونه مسمّى باسم الكلّ لا الأكثر.

قوله : القرآن اسم للبعض.

قلنا : ممنوع للإجماع على أنّه تعالى ما أنزل إلّا قرانا واحدا.

والوجوه الأربعة ، معارضة بأنّه يقال في كلّ آية أو سورة : إنّه بعض القرآن ومنه. [٢]

وفيه نظر ، لأنّ المجموع الّذي يصدق اسمه عليه وعلى جزئه بالتواطؤ أو

[١] انظر المحصول في علم الأصول : ١ / ١٢٦.

[٢] انظر المحصول في علم الأصول : ١ / ١٢٦.