نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٥ - المبحث العاشر في أنّ المجاز المركّب عقليّ

حدّ المجاز ، وبين المجاز الرّاجح القاصر عن كونه حقيقة ، قال أبو حنيفة [١] : الحقيقة أولى ، عملا بالأصل.

وقال أبو يوسف [٢] : المجاز أولى ، عملا بالراجح.

وقيل [٣] : بالتعارض ، لوجود وجه الرجحان في كلّ منهما ، والمرجوحيّة باعتبارين ، فيحصل التّعادل.

المبحث العاشر : في أنّ المجاز المركّب عقليّ

الفعل إذا كان بحيث يصدر عن ذات ، فاستناده في الحقيقة إلى تلك الذّات ، لأنّها المؤثّرة فيه ، فإذا أسند إلى غيرها كان مجازا عقليّا ، لأنّ الإسناد إلى المؤثّر حكم عقليّ ثابت في نفس الأمر ، فنقله عن متعلّقه إلى غيره نقل لحكم عقليّ لا للفظ لغويّ كقوله تعالى : (وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها)[٤](مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ)[٥].

والإخراج والإنبات إنّما يستندان في نفس الأمر وعلى سبيل الحقيقة إلى الله تعالى ، فإسنادهما إلى الأرض يكون لا شكّ مجازا عقليّا.

[١] أبو حنيفة النعمان بن ثابت أحد أئمّة المذاهب الأربعة المتوفّى سنة ١٥٠ ه‌.

[٢] هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري ، تفقّه على أبي حنيفة ونشر مذهبه ، واشتهر بصاحب أبي حنيفة ، وله آراء يخالف فيها إمامه أبا حنيفة ، مات سنة ١٨٢ ه‌. انظر الأعلام للزركلي : ٨ / ١٩٣.

[٣] القائل هو العجلي الأصبهانيّ في الكاشف عن المحصول : ٢ / ٣٤٠.

[٤] الزلزلة : ٢.

[٥] يس : ٣٦.