نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨٣ - المبحث الرّابع في أنّ الإخلال هل يوجب القضاء؟

بعده ، فكما [١] لم يدلّ على حكم ما قبله ، كذا لا يدلّ على حكم ما بعده ، قضيّة للتسوية. [٢]

وفيه نظر ، للفرق بينهما ، أمّا أوّلا ، فلصلاحيّة الوقت الثاني للفعل على وجه القضاء ، وعلى وجه الظنّ بالبقاء.

وأمّا ثانيا ، فلصدق أنّه مأمور بعد الوقت ، للاستصحاب.

ولأنّ [٣] بقاء وجه الاشتقاق ليس شرطا.

الثالث : الأوامر الشّرعية تارة تستعقب القضاء ، وتارة لم تستعقبه ، فلا إشعار للأمر الدّال على الأعم بالأخصّ.

الرابع : قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من نام عن صلاة أو نسيها ، فليقضها إذا ذكرها» [٤].

وقال الله تعالى : (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)[٥] فأوجب القضاء ، ولو كان القضاء يجب بالأمر الأوّل ، لكانت الفائدة التأكيد ، لكن فائدة التأسيس أولى ، لأنّه أكثر فائدة. [٦]

وفيه نظر ، فإنّ دلالة الأمر على القضاء أكثر فائدة.

الخامس : الأحكام تابعة للمصالح ، وهي تختلف باختلاف الأوقات ،

[١] في «أ» و «ج» : وكما.

[٢] لاحظ البرهان للجويني : ١ / ١٨٨.

[٣] في «أ» و «ب» : أو لأنّ.

[٤] عوالي اللئالي : ١ / ٢٠١ و ٢ / ٥٢ ؛ ومستدرك الوسائل : ٦ / ٤٣٠ ، الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ١٢ ، وفي بعض هذه المصادر : «فليصلّها إذا ذكرها».

[٥] البقرة : ١٨٤.

[٦] الاستدلال مذكور في الإحكام للآمدي : ٢ / ٣١٧ وتنظّر فيه المصنّف.