نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٤ - المبحث الثاني في الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذان

ولأنّ العرف يقضي بذلك ، فإنّ السيّد إذا منع عبده من فعل شيء ، ثمّ قال له : افعل فهمت الإباحة.

والجواب : يشكل بقوله تعالى :

(فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)[١].

فإنّه يفيد الوجوب ، إذ الجهاد من فروض الكفايات.

وقوله [تعالى] : (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)[٢] وحلق الرأس نسك لا مباح.

والعرف معارض بصورة أمر الصبيّ بالخروج إلى المكتب.

قال قاضي القضاة : إنّ الأمّة إنّما حملت (فَاصْطادُوا فَانْتَشِرُوا) على الإباحة ، لأنّها علمت من قصد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ضرورة أنّ هذه الأشياء مباحة لو لا ما عرض من إحرام أو تشاغل بالصلاة. [٣]

فائدة : القائلون بأنّ الأمر بعد الحظر للإباحة ، اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوب ، فقال بعضهم : إنّه للإباحة.

وقال آخرون : لا تأثير للوجوب السّابق بل يفيد التحريم.

[١] التوبة : ٥.

[٢] البقرة : ١٩٦.

[٣] نقله عنه صاحب المعتمد لاحظ : ١ / ٧٧.