نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦١ - المبحث الثاني في حقيقة الأمر

[وقوله :] (وَما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ)[١].

[وقوله :] (تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ)[٢].

[وقوله :] (مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ)[٣].

والأصل في الإطلاق الحقيقة ، على ما تقدّم.

وأيضا فإنّه قد جمع الأمر القولي على أوامر ، والفعليّ على أمور ، والاشتقاق دليل الحقيقة.

وأيضا لو كان [٤] مجازا لم يكن بالزّيادة ولا بالنّقصان ، وليس بين القول والفعل شبه حتّى يكون بالنّقل.

والجواب لا نسلّم أنّ الإطلاق دليل الحقيقة ، فإنّه قد يوجد في المجاز.

نعم الأصل في الإطلاق الحقيقة ، ويعارضه أصالة عدم الاشتراك ، وقد بيّنا رجحان المجاز على الاشتراك.

سلّمنا لكن لا يجوز أن يكون المراد في تلك الأمثلة الشأن والطريق.

وقوله تعالى : (حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا)[٥] يحتمل إرادة القول أو الشأن ، والفعل يطلق عليه [اسم] الأمر ، لعموم كونه شأنا ، لا لخصوص كونه فعلا وكذا الثانية. [٦]

[١] القمر : ٥٠.

[٢] الحجّ : ٦٥.

[٣] الأعراف : ٥٤.

[٤] أي لو كان اسم الأمر في الفعل ...

[٥] هود : ٤٠.

[٦] أي وكذا الجواب عن الآية الثانيّة.