نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٤ - المبحث الثالث في الواجب الموسّع

الثاني : أن يكون الوقت وفق الفعل ، كإيجاب صوم يوم ، ولا نزاع في هذين.

الثالث : أن يكون الوقت فاضلا عن الفعل ، وقد اختلف الناس في ذلك : فمنهم من جوّزه ، ومنهم من نفاه.

واختلف المجوّزون : فقال محمّد بن شجاع الثلجيّ [١] وأصحاب الشافعي والجبائيّان وأصحابهما : إنّ الوجوب ثابت في جميع أجزاء الوقت [٢] ، وهو مذهب السيّد المرتضى [٣] وأبي الحسن البصري [٤].

إلّا أنّهم اختلفوا : فمنهم من لم يثبت للصلاة في أوّل الوقت ووسطه بدلا فيه ، وهو اختيار أبي الحسن البصري.

ومنهم من أثبت بدلا في أوّله ووسطه ، واختلفوا : فقال الجبائيّان : إنّ البدل هو العزم [٥] ، وهو قول السيّد المرتضى [٦].

وقال بعض الحنفيّة : إنّ لها في أوّل الوقت ووسطه بدلا يفعله الله تعالى. [٧]

وأمّا النّفاة فقد اختلفوا : فقال جماعة من الأشاعرة : إنّ الوجوب مختصّ

[١] وهو محمد بن شجاع ابن الثلجي البغدادي أبو عبد الله ، فقيه العراق في وقته من أصحاب أبي حنيفة ولد سنة ١٨١ ه‌ وتوفّي سنة ٢٦٦ ه‌ لاحظ الأعلام للزركلي : ٦ / ١٥٧.

[٢] لاحظ المعتمد : ١ / ١٢٤ ـ ١٢٥ ؛ والمحصول للرازي : ١ / ٢٨١ ؛ وأصول السرخسي : ١ / ٣١.

[٣] الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ١٤٦ ـ ١٤٧.

[٤] المعتمد : ١ / ١٢٥ ـ ١٢٦.

[٥] لاحظ المعتمد : ١ / ١٢٥ ؛ والإحكام للآمدي : ١ / ٧٧.

[٦] الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ١٤٧.

[٧] انظر المعتمد : ١ / ١٢٥.