نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠٧ - المبحث الخامس في الأمر المشروط

والجواب : المنع من الصّغرى.

قيل [١] : إن أراد أبو الحسن أنّ تعلّق التكليف لنفسه ، فلا ينقطع بعده أيضا ، وهو محال إجماعا.

وإن أراد أنّ تنجيز التّكليف باق ، لزم التكليف بتحصيل الحاصل ، وهو محال.

المبحث الخامس : في الأمر المشروط

اعلم أنّ الفعل إذا كان مشروطا بشيء ، فالامر بذلك الفعل : إمّا أن يكون جاهلا بعدم شرطه ، أو لا.

فالأوّل : كأمر السيّد عبده غدا بفعل ، فإنّه مشروط ببقاء العبد إلى غد ، وهو مجهول للامر ، فهنا الأمر متحقّق في الحال ، بشرط بقاء المأمور قادرا على الفعل.

والثاني : كأمر الله تعالى زيدا بصوم غد ، مع علمه بموته فيه.

والأوّل جائز بالإجماع ، واختلف في الثاني فمنعه جماهير المعتزلة ، وجزم به أبو بكر القاضي [٢] والغزّالي [٣] ، وأكثر الأصوليين ، لكن اشترطوا زوال المنع.

[١] القائل هو ابن الحاجب ، لاحظ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٥٧ قسم المتن.

[٢] التقريب والإرشاد : ٢ / ٢٩٨.

[٣] المستصفى : ٢ / ٩٣ ـ ٩٤.