نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٠ - فروع

ولأنّه ينوي قضاء رمضان ، وتسميته قضاء ، يعطي سبق الوجوب.

ولأنّه لا يزيد عليه ، ولا ينقص منه ، فيكون بدلا عنه ، كغرامات المتلفات.

والجواب : أنّ ما ذكرتموه ظاهر ، وما ذكرناه قطعيّ ، فيكون راجحا ، لأنّ المتصوّر من الوجوب المنع من الترك ، فلو استدللنا بالظواهر والأقيسة على إثبات المنع من الترك عند تسويغه ، لكنّا قد تمسّكنا بالظنيّ على إثبات الجمع بين النقيضين.

على أنّا نمنع العموم ، والتسمية لسبق سبب الوجوب [١] لا نفسه ، والبدليّة لا تعطي وجوب المبدل عنه لو سلّمت.

فروع :

[الفرع] الأوّل : قال القاضي أبو بكر وجماعة من الأشاعرة : إنّ المندوب مأمور به ، [٢] خلافا للكرخي [٣] وأبي بكر الرّازي [٤] من الحنفيّة.

والتحقيق أن نقول : إن جعلنا الأمر حقيقة في الوجوب ، لم يكن المندوب مأمورا به حقيقة ، وإن جعلناه حقيقة في مطلق الترجيح ، كان مأمورا ، فالنزاع لفظيّ.

[١] في «ج» : والتسمية ليست سبب الوجوب.

[٢] التقريب والإرشاد : ١ / ٢٩١.

[٣] تقدّمت ترجمته ص ٢١٩.

[٤] تقدّمت ترجمته ص ٥٠٥.