نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٥ - المبحث الرّابع في الأمر المعلّق بشرط أو صفة

قلنا : إنّ الأمر إنّما يدلّ على الواحدة مع احتمال التعدّد ، فالمجموع ، إنّما يفيد تخصيص تلك المرّة بالشرط.

وأمّا المعنى ، فإنّه إنّما يفيد من حيث كان الشرط علّة ، وليس كذلك ، فإنّ الشرط ما يقف عليه تأثير المؤثّر ، ولا امتناع في أن يتكرّر الشرط ولا يتكرّر المؤثّر ، فلا يتكرّر الحكم.

وأمّا إذا كان الوصف علّة تامّة للحكم ، فإنّه يلزم من تكرّره تكرّر الحكم ، قضاء لملازمة المعلول العلّة.

احتجّ المخالف بوجوه :

الأوّل : ورد في كتاب الله عزوجل أوامر معلّقة بشروط وصفات ، وقد تكرّرت بتكرّرها كقوله تعالى :

(إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)[١].

(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ)[٢].

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي)[٣].

ولو لم يكن مقتضيا للتكرار لم يكن متكرّرا.

الثاني : أنّ تكرّر الحكم بتكرّر العلّة ، تكرّر بتكرّر الشرط ، والمقدّم حقّ بالإجماع ، فالتالي مثله.

[١] المائدة : ٦.

[٢] المائدة : ٣٨.

[٣] النور : ٢٤.