نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٢ - البحث الأوّل الواضع

والجواب نمنع الملازمة ، فإنّ الواضع إن كان هو الله تعالى كان تخصيصه بذلك كتخصيص حدوث العالم بوقت حدوثه.

وإن كان هو البشر ، كان المخصّص هو خطور ذلك اللفظ في ذلك الوقت بالبال دون غيره كما في الألقاب.

احتجّ الأشعري وموافقوه بوجوه :

الأوّل : قوله تعالى : (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها)[١] فتكون الأفعال والحروف كذلك ، إذ لا قائل بالفرق.

ولأنّ الاسم مأخوذ من السّمة وهي العلامة ، والأفعال والحروف كذلك ، فتكون اسما لوجود المعنى المشتقّ منه فيها.

ولتعذّر التكلّم بالأسماء واحدها ، فتعليمها يستلزم تعليم الأفعال والحروف.

الثاني : أنّه تعالى ذمّ من سمّى بغير توقيف بقوله تعالى : (إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ)[٢] فلو لم يكن ما عدا ما سمّوه توقيفا لم يحسن هذا الكلام.

الثالث : قوله تعالى (وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ)[٣].

وليس المراد الألسنة اللّحمانية ، إذ لا اختلاف في تركيبها وتأليفها ، ولو ثبت فإنّه في غيرها أبلغ وأكمل ، وكان جعله آية أولى من هذه.

[١] البقرة : ٣١.

[٢] النجم : ٢٣.

[٣] الروم : ٢٢.