نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٣ - المبحث الثاني في الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذان

أمّا الأوّل ، فلأنّ المقتضي إنّما هو الصّيغة على ما تقدّم.

وأمّا انتفاء المانع ، فلأنّه كما أمكن الانتقال من الحظر إلى الإباحة ، أمكن الانتقال من الحظر إلى الوجوب قطعا.

ولأنّه لو أمر ولده بالخروج من الحبس إلى المكتب ، لم يكن للإباحة ، بل للوجوب ، مع أنّه أمر بعد الحظر المستفاد من الحبس. [١]

وفيه نظر ، لاستفادة الوجوب هنا من القرينة ، وكذا أمر الحائض والنفساء بالعبادة عقيب تحريمها ، وهو للوجوب ، وهذا كثير النظائر.

ولأنّ الأمر إنّما يدلّ على ما يدلّ عليه ، لكونه أمرا ، وهذه الصّيغة موجودة بعد الحظر.

ولأنّ الحظر العقلي اكد من السمعيّ ، وقد علمنا أنّ وروده بعد الحظر العقليّ لا يمنع من الوجوب ، فكذا بعد السمعيّ.

احتجّوا بأنّ الأوامر الإلهيّة إذا وردت عقيب الحظر أفادت الإباحة :

(فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا)[٢].

(وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا)[٣].

(فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ)[٤].

(فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَ)[٥].

[١] الاستدلال مذكور في المحصول للرازي : ١ / ٢٣٦.

[٢] الأحزاب : ٥٣.

[٣] المائدة : ٢.

[٤] البقرة : ٢٢٢.

[٥] البقرة : ١٨٧.