در مكتب اهل بيت - معاونت امور فرهنگى مجمع جهاني اهل بيت - الصفحة ٨٦ - ٦ - بطلان قاعده فرق بين انواع و اشخاص
كه خداوند توبه آنان را بپذيرد و چه بسا كه آنان را عقاب كند و اين مستلزم نهى از لعن ايشان نمىباشد؛ چنان كه غزّالى آن را تفسير و برداشت كرده است.
ج: مطالبى را كه گفتيم با حادثه اجراى حد بر شرابخوارى كه چندين بار شرابخوارى كرده بود، انسجام كامل دارد.[١] آن حضرت با وجود اجراى حد، فرمودند كه او را لعن نكنيد. اين نهى، ناشى از علم پيامبر (ص) به آينده اين فرد بوده است. در واقع آن حضرت به اصحاب خويش فرموده كه نفرين عليه اين شخص در درگاه خدا مستجاب نمىشود؛ زيرا او عاقبت به خير است.
پس اين حديث از قبيل صدور حكم در مورد حادثه خاص است و تعميم داده نمىشود. و تفسير اين حديث به معنايى كه غزّالى و پيروانش برداشت كرده بودند، ترجيح بلامرجّح است. پس هر دو تفسير محتمل است؛ تفسير به نهى از لعنِ فرد معيّن و تفسير به حكمِ خاص بودن اين نهى. و قاعده اين است كه: «إذَا جَاءَ الاحتمال، بَطَل الاستدلال». تمام اين احتمالها و ترجيحها در صورتى است كه قاعده تفريق بين لعن انواع و لعن اشخاص، درست باشد امّا اگر ثابت شد كه باطل است و دليلى ندارد؛ چنان كه در واقع همين طور است، حق در تفسير دوّم منحصر مىشود و نوبت به ترجيح نمىرسد.
[١] - صحيح بخارى: ٨/ ١٤، چاپ دارالفكر.