دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٧٣ - ١ - رواة تفسير القمي

يضعّف من قبل النجاشي أو غيره فيسقط التوثيق عن الاعتبار لأن شرط قبول التوثيق عدم المعارضة بالجرح كما هو واضح.

هذا حصيلة ما قيل في توجيه حجية رواة تفسير القمي.

و قد يناقش بما يلي:-

١- ان الراوي للتفسير المذكور هو أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن الإمام موسى بن جعفر سلام اللّه عليه كما يتضح ذلك من خلال مراجعة التفسير نفسه. و الشخص المذكور مجهول الحال و لا يعرف عنه شي‌ء.

و معه فيسقط الكتاب عن الاعتبار لجهالة الراوي له.

و فيه: ان الشيخ الطوسي في فهرسته يذكر طريقا صحيحا إلى جميع كتب علي بن ابراهيم و التي منا تفسيره و يصل في ذلك الطريق إلى القمي نفسه.

و مع افتراض ان القمي نفسه قد اجاز الشيخ الطوسي بالوسائط في نقل تفسيره عنه فلا تضر بعد هذا جهالة أبي الفضل.

٢- ان مقدمة الكتاب المذكور التي هي مقدمة طويلة لم يثبت كونها من القمي، فانه بعد الاستمرار في سرد المقدمة ورد اثنائها ما نصه: قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشمي القمي فالقرآن منه ناسخ و منه منسوخ ...

و هذا يولّد احتمال ان المقدمة لم تكن من بدايتها للقمي و انما يبتدأ كلام القمي من جملة: فالقرآن منه ناسخ ...

و العبارة السابقة التي يراد الاستشهاد بها- و نحن ذاكرون و مخبرون بما