مشايخ الثقات: الحلقة الاولى - عرفانيان اليزدي، غلام رضا - الصفحة ٦٤ - نقد توهم الإسترابادي في الوسيط

هو المراد، فتدبّر. انتهى.

مقصوده: أنّ محمد بن زياد الذي يروي عنه الحسن بن محمد بن سماعة كثيرا في التهذيب هو: محمد بن الحسن بن زياد العطار، بدليل أنّ النجاشيّ في آخر سنده الى كتابه قال: حدّثنا الحسن بن محمد قال: حدّثنا محمد بن زياد بكتابه، فنسب محمد بن الحسن الى جدّه زياد، فيقال: محمد بن زياد.

و يردّه أوّلا: أنّ سند النجاشيّ الى كتاب العطّار ضعيف بعليّ بن حبشي.

و ثانيا: أنّ النسبة الى الجدّ فيما لم يكن الانتساب مشهورا، و لم تقم قرينة واضحة على الانتساب لا يصار اليها، و إلّا لكان المصير الى دعواها مصيرا الى دعوى بلا بيّنة و برهان.

و ثالثا: أنّ العبارة ليست ناصّة في النسبة الى الجدّ، و إنّما هي تحتملها، كما أنّها تحتمل التقدير و الحذف أو السقط و أشباه ذلك، بل يمكن دعوى: أنّ العبارة قوية الاحتمال في أنّ محمد بن زياد حدّث ابن سماعة بكتاب محمد بن الحسن بن زياد، و يمكن أن يكون هذا أو ما في معناه هو وجه التدبّر في كلام الاسترآبادي. هذا، و بعد المرور على هذه القوائم الثلاث تعالوا نشرح القرائن التي تعيّن محمد بن زياد المعهود في محمد ابن أبي عمير المقصود. من إحدى القرائن أنّه:

روى: ابراهيم بن هاشم و جماعة، عن محمد بن زياد- يعنى ابن أبي عمير- عن أبان بن عثمان.[١]

و روى: ابراهيم بن هاشم، عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي، عن موسى ابن جعفر عليهما السلام.[٢]

و روى: ابراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير في موارد كثيرة منها: الوسائل:

ح ١/ ١٠ من ابواب الحيض، و لم تر روايته و لو في مورد واحد عن محمد بن الحسن بن زياد العطار، أو محمد بن الحسن العطار عمّن يروى عنه محمد بن زياد.

[١] ( ١ و ٢). على ما في رديف الأرقام المتقدمة: ٢ و ١٢ و ٣٣ و ١ و ١٣ و ٣١ على الترتيب.