مشايخ الثقات: الحلقة الاولى
(١)
فهرس الموضوعات
٥ ص
(٢)
القسم الأول في الترتيب الإجمالي
٨ ص
(٣)
القسم الثاني في الترتيب التفصيلى
٩ ص
(٤)
مقدمة الطبعة الثانية
١١ ص
(٥)
مقدمة
١٣ ص
(٦)
إنفاق الباحث مما آتاه الله تعالى
١٣ ص
(٧)
حول كلام الشيخ الطوسي في العدة
١٤ ص
(٨)
الشهادة الأولى شهادة الشيخ بقيام الإجماع من الطائفة الشامل للشيخ نفسه أيضا
١٤ ص
(٩)
الجرح و التعديل من سجية العصابة
١٥ ص
(١٠)
تعرضهم لحال الرجال من المنابع الحسية
١٦ ص
(١١)
إحصائية الرجاليين
١٨ ص
(١٢)
مشايخ الازدي و البجلي و البزنطي ثقات
١٨ ص
(١٣)
الشهادة الثانية شهادة هذا الإجماع المحكي بالشهادة الاولى على أن هؤلاء الثلاثةلا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة
١٨ ص
(١٤)
دلالة الحال كدلالة المقال
١٩ ص
(١٥)
الشهادة الثالثة الشهادة الحالية كالشهادة المقالية
٢٠ ص
(١٦)
و نتيجة ما قصدناه مما ذكرنا في هذه المقدمة تتبين في طي امور
٢١ ص
(١٧)
عبارة العدة في الحسية كسائر الإخبارات الأمر الأول
٢١ ص
(١٨)
الرجاليون النيف و التسعون الأمر الثاني
٢٢ ص
(١٩)
اجماع الشيخ في العدة كإجماع الكشي
٢٣ ص
(٢٠)
بعض غفلات الشيخ في الرجال و الفهرس
٢٣ ص
(٢١)
بعض سقطات النجاشي
٢٥ ص
(٢٢)
التسوية في العدة لا تقبل التأويل الأمر الثالث
٢٦ ص
(٢٣)
التعميم ليس قرينة على التحكيم
٢٧ ص
(٢٤)
اشخاص لا يروون الا عن الثقة
٢٨ ص
(٢٥)
كلمات دالة على التوثيق العام
٣٠ ص
(٢٦)
استقراء عمل الطائفة على التسوية
٣١ ص
(٢٧)
ما ينافي البناء على أصالة العدالة الأمر الرابع
٣١ ص
(٢٨)
التعمق في معروفية الرواية عن الثقة
٣٣ ص
(٢٩)
شمول الكبرى لمراسيل هؤلاء الأمر الخامس
٣٤ ص
(٣٠)
تطبيقات على مراسيل ابن أبي عمير
٣٥ ص
(٣١)
التطبيقات على أرضية المراسيل
٣٧ ص
(٣٢)
ما يناقش به في نقض الكبرى الأمر السادس
٣٧ ص
(٣٣)
التصريحات الحالية كالتصريحات المقالية الأمر السابع
٣٩ ص
(٣٤)
شهادة تلامذة ابن أبي عمير على حجية رواياته
٤٠ ص
(٣٥)
رواية ابن أبي عمير و زميليه عن الضعفاء و غيرهم الأمر الثامن
٤١ ص
(٣٦)
ما حال رواية ابن أبي عمير و أخويه
٤٢ ص
(٣٧)
تطبيق قانون المعارضة
٤٣ ص
(٣٨)
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
٤٤ ص
(٣٩)
مدى الإستفادة من عبارة العدة الأمر التاسع
٤٥ ص
(٤٠)
تحقيق البحث حول الكبرى المذكورة
٤٦ ص
(٤١)
معنى الشبهة المصداقية
٤٧ ص
(٤٢)
قيم حسابات الإحتمال
٤٨ ص
(٤٣)
الفرق بين عن رجل و عن رهط
٥٠ ص
(٤٤)
نظرة قصيرة إلى المرسلة الطويلة ليونس
٥١ ص
(٤٥)
مشايخ ابن أبي عمير تربوا أربعمائة
٥٢ ص
(٤٦)
إجراء عملية حساب الإحتمالات
٥٣ ص
(٤٧)
تعابير عديدة واقعة عن ابن أبي عمير الأمر العاشر
٥٤ ص
(٤٨)
أسناد سناد لتشخيص محمد بن زياد
٥٧ ص
(٤٩)
تكملة التعبير في الأسناد عن ابن أبي عمير ب محمد بن زياد
٦٣ ص
(٥٠)
نقد توهم الإسترابادي في الوسيط
٦٣ ص
(٥١)
القرائن على وحدة محمد بن زياد و ابن أبي عمير
٦٨ ص
(٥٢)
استشهادات على الوحدة
٧٠ ص
(٥٣)
الأمر الحادي عشر
٧١ ص
(٥٤)
أبو أحمد الأزدي روى عن الكاظم عليه السلام
٧٢ ص
(٥٥)
رواية ابن أبي عمير عمن توفي في حياة الصادق عليه السلام
٧٣ ص
(٥٦)
سرد بعض المعمرين من الرواة
٧٥ ص
(٥٧)
ادلة واهية على تعدد محمد بن أبي عمير
٧٦ ص
(٥٨)
تفنيد الأدلة على نفي الوحدة
٧٧ ص
(٥٩)
تضعيف خبري ابن طاووس في كتاب النجوم و عن التجمل
٧٩ ص
(٦٠)
شواهد الترتيب الطبقي على التعدد
٨٠ ص
(٦١)
التردد الى جانب احتمال التعدد
٨٣ ص
(٦٢)
ذكر الأسناد لتقوية الإتحاد
٨٤ ص
(٦٣)
صلاحيات و مؤكدات
٨٦ ص
(٦٤)
ما هو الأثر العملي لإثبات الوحدة؟
٨٨ ص
(٦٥)
مآخذ المشيخة و مناهجها و مصادرها الأمر الثاني عشر
٩٠ ص
(٦٦)
مشايخ الثقات
٩٥ ص
(٦٧)
القسم الأول في الترتيب الإجمالي
٩٥ ص
(٦٨)
الفهرس الإجمالي لمشيخة الأزدي و البجلي و البزنطي
٩٧ ص
(٦٩)
القسم الثاني في الترتيب التفصيلي
١٣٣ ص
(٧٠)
العنوان الأول مشايخ محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى أبي أحمد الأزدي
١٣٣ ص
(٧١)
موارد أحاديث محمد ابن أبي عمير أبي أحمد الأزدي عمن كناهم أو لقبهم
١٩٣ ص
(٧٢)
العنوان الثاني مشايخ صفوان بن يحيى أبي محمد البجلي
٢٠٥ ص
(٧٣)
أحاديث صفوان بن يحيى البجلي عمن كناهم أو لقبهم
٢٣٦ ص
(٧٤)
العنوان الثالث مشايخ أبي جعفر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي
٢٤٣ ص
(٧٥)
موارد أحاديث أبي جعفر، أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن مشايخه
٢٤٦ ص
(٧٦)
موارد أحاديث أبي جعفر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن الذين كناهم أو لقبهم
٢٦٣ ص
(٧٧)
التلخيصات و التصويبات
٢٦٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص

مشايخ الثقات: الحلقة الاولى - عرفانيان اليزدي، غلام رضا - الصفحة ٢٦ - التسوية في العدة لا تقبل التأويل الأمر الثالث

في عنوان برأسه.

و عن إيراد عليّ بن أحمد العلويّ العقيقيّ صاحب كتاب الرجال المعروف برجال العقيقي، و لكن صدع به الشيخ في عنوان برأسه.

و عن إيراد حيدر بن نعيم السمرقنديّ الذي روى ألفا من كتب الشيعة بقراءة و إجازة، و لكن صدع به الشيخ في عنوان مستقلّ في الفهرس و الرجال فيمن لم يرو عن الأئمة عليهم السلام.

و بالجملة: هناك غفلات واضحة عديدة للشيخ، بالأخصّ للنجاشيّ- المنتشر صيته بالأضبطية- يلتفت اليها المتتبّع في الرجال و الفهرسين، مع أنّ فهرس الشيخ كان بمنظر النجاشيّ على ما قيل، و عليك بما هو المعلوم لدى أهل الفنّ.[١]

فاذا كان هذا وضع النجاشيّ الذى كان علم الرجال حرفته و صنعته (فترى أنّه يسقط و يغفل و ينسى و يذهل) فكيف ظنّك بالشيخ الأوقر الذي كان له أعمال وافرة كلّ عمل يضادّ الآخر؟!

و بالتالي عدم ذكر تلكم العبارة في سائر الكتب (غير كتاب العدّة سواء أكتب الشيخ أم كتاب النجاشي أم غير ذلك مثل رجال البرقي) لطروّ قاسر مصادف و لسوء القضاء و القدر الجارف لا ينقص من ثمنها الفنيّ الواقعيّ، فإنّ عدم وجود شي‌ء في افق خاصّ لا يدلّ على عدمه في مطلق آفاقه.

التسوية في العدّة لا تقبل التأويل الأمر الثالث‌

إنّ هذه التسوية المحرّرة بعد تسليم ثبوتها لا يصحّ أن يدّعى بأنّ منشأها إنّما هو دعوى‌


[١] . و لا يخفى أنّ النجاشيّ و إن ذكر كثيرا ممّن لم يذكرهم الشيخ الطوسيّ، و ربّما استدرك عفوا على غفلاته بعضا إلّا أنّ زياداته على الأكثر داخلة في المثل السائر: كم ترك الأول للآخر، من حيث إنّ المتأخر حتّى من ناحية رصيف التصنيف أوسع إحاطة ممّن تقدم عليه، و ليس هنا موضع تفصيل ذلك، و على من يبتغيه مراجعة الفهرسين.