لم نبن على دلالتها على الإجماع الحقيقيّ بالمعنى الشامل لشيوع التسامح في الاجماعات المنقولة، فلا أقلّ من دلالتها على إتفاق عدد كبير نسبيا من أفراد الطائفة بنحو يصدق عليه عنوان الإجماع و لو مسامحيّا. و حيث إنّ اطّلاع الشيخ (رحمه الله) على المواقف الرجالية و الفتاوى الفقهية و الآراء العلمية للأصحاب على أساس حسّيّ أمر متيسّر، فيحمل نقله للإجماع على الإخبار الحسّي عن إتفاق ذلك العدد الكبير على تلك القضية الرجالية القائلة: بأنّ هؤلاء الثلاثة لا يروون و لا يرسلون إلّا عن ثقة، فكما أنّ نقله للاتّفاق على فتوى معيّنة يحمل على الحسّ و لو بمقدار عدد معتدّ به من المفتين الذين يحتمل الاطّلاع الحسّي على آرائهم كذلك نقل الاتّفاق على الفتوى الرجالية يحمل على ذلك بعد تيسّر مجالات الاطّلاع الحسّيّ تطبيقا لأصالة الحسّ المقرّرة عقلائيّا.

و أمّا الدليل على تيسّر الاطّلاع الحسّي على الفتوى الرجالية للأصحاب: فهو أنّ باب المدح و القدح و التوثيق و التفسيق كان إذ ذاك أمرا مشهورا شائعا بين الأصحاب، يتناقلونه و يدونونه و يتناقشون على أساسه و يتحاكمون اليه.

الجرح و التعديل من سجيّة العصابة

يدلّنا على ذلك ما ذكره الشيخ قبل هذا الكلام، إذ أفاد قدّس سرّه: و ممّا يدلّ على صحة ما ذهبنا اليه (من أنّ الراوي اذا كان سديدا في نقله غير مطعون في روايته- أي كان ثقة- جاز العمل بروايته): انّا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثّقت الثقات منهم، و ضعّفت الضعفاء، و فرّقوا بين من يعتمد على حديثه و روايته و من لا يعتمد على خبره، و مدحوا الممدوح منهم، و ذمّوا المذموم، و قالوا: فلان متّهم في حديثه، و فلان كذّاب، و فلان مخلط، و فلان مخالف في المذهب و الاعتقاد، و فلان واقفي، و فلان فطحي، و غير ذلك من الطعون التي ذكروها، و صنّفوا في ذلك الكتب، و استثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم، حتّى أنّ واحدا منهم اذا أنكر حديثا طعن في إسناده و ضعفه بروايته، هذه عادتهم على قديم و حديث لا تنخرم، فلو لا أنّ العمل بما يسلم من الطعن و يرويه من هو موثوق به جائز لما كان بينه‌