إستفتائات جديد - تبريزي، ميرزا جواد - الصفحة ٤٨٦ - بانكدارى و احكام بانك
مبلغى به عنوان قرض از مال بانك به سپردهگذار بدهد و پس از حصول سود به وكالت از وى مبالغ مذكور را كه ماهيانه پرداخت كرده با سهم او از سود مصالحه نمايد، و الله العالم.
(٢١٢٦)
- هديه چك به شخص داخل در هبه است يا اينكه احتياج به قبض دارد چون چك اسكناس نيست؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ چنانچه چك حال بوده و مدتدار نباشد و مبلغ ثبت در آن نيز در حساب جارى موجود باشد به نحوى كه قابل دريافت باشد، دادن چك- به عنوان حواله- قبض محسوب مىگردد، و الله العالم.
(٢١٢٧)
- اسكناسهاى تقلبى را به بانك يا ديگرى مىدهند، آيا بانك مىتواند آن را بگيرد و يا بايد آنها را باطل كند و به صاحبش برگرداند؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ كسى كه در بانك عمل مىكند بايد مقررات را رعايت كند، و الله العالم.
(٢١٢٨)
- سفتههايى كه در بازار و بنگاهها معمول است از ضامنى مىگيرند و به محض امضا ضامن محسوب مىشود، پس از اينكه شخص امضاء كرد بانك يا صندوق قرض الحسنه وامى مىدهد، و در صورت عدم پرداخت، از صاحب سفته مىگيرند، آيا صورت شرعى دارد؟ و يا از قبيل ضمان ما لم يجب است؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ چنانچه پول را از كسى كه به او داده شده نتوانند بگيرند، گرفتن آن از ضامن مانعى ندارد، و الله العالم.
(٢١٢٩)
- در قبال پساندازِ مقدارى مال در زمان معيّن، بانك پس از گذشت زمانى وامى را با دوازده درصد بهره در اختيار سپردهگذار جهت خريد خانه قرار مىدهد، حكم شرعى مسأله چگونه است؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ اگر بانك خانه را بخرد به وجه شرعى و بفروشد به وامگيرنده به مقدار زيادتر، مانعى ندارد، و الله العالم.