إستفتائات جديد - تبريزي، ميرزا جواد - الصفحة ٢٦٦ - اجاره
اختصاص ندارد، و الله العالم.
(١٢٢٨)
ملكى را چندين نفر شريك هستند، يكى از شركا در اين ملك منزل مسكونى ساخته و سكونت دارد؛ با توجه به اينكه بنا بود هرگاه هر يك از شريكان، زمين را خواستند، بهاى همان مقدار را به نرخ روز حساب كنند، و بپردازند، حال كه وى حاضر به پرداخت بها يا تخليه ملك نيست، حكم مسأله چيست؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ تصرف بعضى از شركا در مال مشترك جايز نيست، مگر با اذن و رضاى باقى شركا؛ و چنانچه يكى از شركا بدون رضاى باقى تصرف كرد، حكم غصب را دارد؛ و اما اگر شركا اذن داده بودند كه در بعضى از زمين تصرف كند و لكن زايد بر حصه خود را به قيمت روز حساب كرده و به آنها پرداخت كند، متصرف بايد به شرط عمل كند، و در غير اين صورت نسبت به تصرف در مقدار زايد، غاصب حساب مىشود، و الله العالم.
(١٢٢٩)
شخصى مال مشترك را از جانب شركاء به فضولى مىفروشد، و شركاء نيز راضى نمىشوند، پس بايع را وكيل مىگيرند كه حقّ ايشان را از مشترى بگيرد، آيا وكالت بايع صحيح است؟ با اينكه قيمت مجموع را بايع اخذ كرده است؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ شريك مىتواند بايع را الزام كند كه حصه وى را از مشترى بگيرد و به او برگرداند، و الله العالم.
(١٢٣٠)
موتور آبى از آنِ دو نفر است، شريك آن را به جاى ديگر برده و اجاره مىدهد، حكمش را بيان فرماييد؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ تصرف در مال مشترك بدون اجازه شريك جايز نيست؛ و در صورت تصرف بدون رضايت، به اندازه سهم شريك اجرة المثل را- چه استفاده بكند چه نكند- و هم استهلاك و هم اصل موتور را ضامن است، بطورى كه اگر تلف شد، بايد غرامت سهم شريك را بپردازد، و الله العالم.
(١٢٣١)
زمينى از آنِ سه برادر است، در غرب آن كه آب باران و آبهاى ديگر به طرف دره