إستفتائات جديد - تبريزي، ميرزا جواد - الصفحة ٣٣٤ - چند مسأله
(١٤٨٣)
- آيا وكالت گرفتن از دختر و پسر جهت اجراى صيغه نكاح صحيح است؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ با ساير شرايط مانعى ندارد، لكن بايد وكالت اجرا كننده صيغه محرز شود، و الله العالم.
(١٤٨٤)
مردى به هنگام ازدواج شرط كرده بود زن دوم نگيرد، مگر به اجازه زنش؛ اگر بىاجازه، زن دوم گرفت، آيا عقد دوم باطل است؟ و زن دوم در برابر اين تخلف او چه كند؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ نكاح دوم صحيح است؛ و مرد از جهت تخلف شرط، حرام مرتكب شده است، و الله العالم.
(١٤٨٥)
اگر كسى از شرايطى كه در ضمن نكاح متعهد شده تخلف كرد، آيا طرف ديگر حقّ فسخ عقد نكاح را دارد يا فقط متخلف مرتكب حرام شده است؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ حق فسخ براى مشروط له نيست، و الله العالم.
(١٤٨٦)
بنابر آنچه كه در دفترچههاى سند ازدواج آمده و زن و مرد آنها را امضا مىكنند، اين است كه: زن شرط مىكند هرگاه درخواست طلاق از سوى او نباشد و وى از چهارچوب وظايف شرعى همسردارى و رفتار پا را فراتر نگذاشته باشد، مرد موظف است تا نصف دارايى موجود خود را كه در ايام زناشويى با او بدست آورده، معادل آن را به زوجه منتقل نمايد؛ و يا در شرط ديگر آورده شده كه: مرد حق ندارد همسر ديگر بدون رضايت او اختيار كند؛ آيا اينچنين شرايطى مشروعيت دارد؟ همچنين اگر زن يا مرد ناگزير به امضاى آن شوند درست است؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ اگر شرط مذكور منجر به شرط فعل باشد نه شرط نتيجه، و به زوجين نيز تفهيم شود، و عقد با توجه به شرايط مذكور واقع شود، صحيح است؛ ولى اگر شوهر مخالفت كرد، كار حرامى مرتكب شده، اما زن حقى به اموال شوهر ندارد؛ در فرق بين شرط فعل و نتيجه به اهل علم مراجعه شود، فعلًا فرصت نيست، و الله العالم.