إستفتائات جديد - تبريزي، ميرزا جواد - الصفحة ٤٣٠ - قصاص
(١٨٨٢)
- دو برادر و يا دو خواهر بالغ و يا نابالغ (ولى فاقد سن قانونى يعنى ١٨ سال) با هم نزاع مىكنند، يكى از آنها ديگرى را مجروح مىكند، مجروح يا مضروب برادر يا خواهر ضارب خود به دادگاه برده و اعلام شكايت مىكند و حاضر به دادن رضايت نيست، آيا رضايت پدر و يا جد در جهت منع تعقيب ضارب نافذ است؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ بالغ شرعى رشيد- كه در رساله مناط بلوغ و رشد آن ذكر شده- بايد خودش رضايت دهد و يا قصاص كند و يا ديه بر حسب مورد بگيرد، و در غير بالغ رشيد شرعى ولىّ شرعى او بر حسب مصلحت ملزمه مىتواند از طرف مجنى عليه ديه اخذ نمايد، و الله العالم.
(١٨٨٣)
آيا قصاص، حقّ انحلالى (مركب) است يا غير انحلالى (بسيط) است؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ اگر بعضى از اولياء دم قصاص كنند و بقيه به قصاص راضى نباشند، قصاصكننده بايد حصه آنها از ديه را- در صورت مطالبه- بپردازد؛ و اگر حصه خودشان را بخشيدند، بايد آن را به ورثه قاتل بدهند، و الله العالم.
(١٨٨٤)
اگر زن حامله براى اسقاط جنين به طبيب يا قابله مراجعه نمايد، و او هم آگاهانه و به عمد مباشرت به اسقاط جنين نمايد، در حالى كه روح در جنين دميده شده باشد، آيا قصاص مىشود؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ مشهور فقها قائلند به قصاص، به جهت عموم ادله قصاص، و مرسله ابن فضال (وسائل جزء ١٩، باب ٢١، ابواب به قصاص في النفس صفحه ٢ و ٤) ولى عموم قابل تخصيص است به تعليل صحيحه ابى بصير در مورد مجنون «فلا قود لمن لا يقاد منه»؛ و امّا مرسله به سند صحيح به مضمون ديگرى نقل شده است كه دلالت ندارد و ظاهراً راجع به آلت قتل مىباشد «كل من قتل بشيء صغر أو كبر»؛ و امّا ديه جنين كامل، بحث معروفى دارد، به كتب مفصله مراجعه شود، و الله العالم.
(١٨٨٥)
آيا حق قصاص از حقوق اختصاصى اولياء دم است؟