قرض‌گيرندگان شوند و در ازاى آن اجرت بگيرند، بنابراين آنچه كه به عنوان كارمزد گرفته مى‌شود در واقع زيادى است كه به ملك صاحبان سهام وارد مى‌شود كه آن را صرف در مخارج صندوق از قبيل پرداخت حقوق كارمندان و مثل آن نموده و بقيه را براى خود برمى‌دارند، و اين شرط زيادى در قرض است و موجب آن مى‌شود كه قرض مزبور ربوى و حرام شود؛ راه مشروع گرفتن زيادى آن است كه صاحبان سهام دفترچه‌هايى- به عنوان دفترچه اقساط مثلًا- تهيه كنند كه ماليت داشته باشد، هرچند ماليت آن فى نفسه كم باشد و هر يك از آن دفترچه‌ها را به قرض‌گيرنده به مبلغ آن زيادى كه مى‌خواهند از او به بگيرند، بفروشند، و در ضمنِ اين بيع شرط شود كه به آنها فلان مقدار قرض بدون بهره بدهند، و دفترچه مزبور هرچند فى نفسه به آن مقدار ارزش ندارد، لكن با شرط قرض به همان مقدار- كه در مقابل آن قرار داده مى‌شود- ارزش پيدا مى‌كند، و الله العالم.

(١٢٦٧)

آيا مى‌توان فرد وام‌گيرنده را الزاماً موظف به پرداخت حق بيمه نمود، و بيمه در صورت مرگ يا مهجوريت، قرض او را تكفل نمايد؟ البته بيمه جهت بالا رفتن ضريب امنيت سرمايه در صندوق است.

[جواب‌]

باسمه تعالى؛ الزام كردن قرض‌گيرنده به پرداخت حق بيمه اگر به اين صورت باشد كه: وام‌دهندگان اعلام كنند ما فقط به كسانى وام مى‌دهيم كه دفترچه بيمه قرض داشته باشند و حق بيمه را بپردازند، مانعى ندارد، و الله العالم.

(١٢٦٨)

پولى به كسى قرض دادم و تا يك سال وقت پرداخت داشت، هنگام پرداخت ايشان مقدارى بيش از آن به من دادند، آيا اشكال دارد؟

[جواب‌]

باسمه تعالى؛ اگر توافق بر زيادى باشد، گرفتن آن حرام است؛ و اگر به عنوان هديه باشد كه اگر ندهد قرض دهنده مطالبه نمى‌كند، اشكالى ندارد، و الله العالم.

(١٢٦٩)

طلبكارى با اذن حاكم شرع، طبق قانون دادگاه توانسته از اموال مديون تقاص واقعى بنمايد، آيا شرعاً تقاص‌كننده نسبت به اين مالى كه بدست آورده و بر