إستفتائات جديد - تبريزي، ميرزا جواد - الصفحة ٢٦٨ - اجاره

مضاربه‌

(١٢٣٥)

- آيا اجازه مى‌فرماييد در عقدهايى چون مضاربه يا قرض الحسنه، دو طرف توافق نمايند: در صورتى كه پرداخت كننده بدهى در قسط ديركرد داشته باشد، مبلغى بر اصل بدهى و قرض او برابر هر روز آن افزوده و از وى دريافت شود؟

[جواب‌]

باسمه تعالى؛ شرط هبه مبلغى در ضمن عقد مضاربه، مانعى ندارد؛ و عمل به آن مادامى‌كه مضاربه باقى است واجب است؛ و شرط هبه عليه مقترض در ضمن عقد قرض، ربا است و جايز نيست. و همچنين اگر مضاربه تمام مال يا بخشى از آن به صورت دَين در ذمه عامل باشد، نمى‌توان براى تأخير در اداى آن شرط زياده عليه عامل كرد، و الله العالم.

(١٢٣٦)

در قرارداد مضاربه، كارهايى كه طبق معمول براى انجام آن كارگر مى‌گيرند، و شخص خود آن را انجام دهد، آيا مستحق دستمزد نيست؟

[جواب‌]

باسمه تعالى؛ چنانچه متعارف در مضاربه آن باشد كه اگر عامل آن اعمال را بالمباشره انجام داد اجرت مى‌گيرد، عامل در صورتى كه قصد تبرع نكند، مى‌تواند براى اعمال مذكور اجرت بگيرد؛ و در صورت شك بايد مصالحه نمايند، و الله العالم.

(١٢٣٧)

آيا اجازه مى‌فرماييد ضمن عقد مضاربه پس از اينكه حصه سرمايه‌گذار در سود مشخص شد، وى حصه خود را در قبال مبلغ معينى با عامل مصالحه نمايد؟