إستفتائات جديد - تبريزي، ميرزا جواد - الصفحة ٤٨٤ - بانكدارى و احكام بانك
كه با آنها نياز اشخاص برطرف مىشود بدون اينكه مرتكب حرام بشوند، مثلًا كسى كه احتياج به يك ميليون تومان پول دارد و صاحب پول صد هزار تومان زيادى مىخواهد، مىتواند شخص قرضگيرنده چيزى را كه مثلًا ١٠ هزار تومان مىارزد از قرضگيرنده به مبلغ ١١٠ هزار تومان- و لو نسيةً- بخرد و ضمن عقد شرط كند كه فروشنده مبلغ يك ميليون تومان به او قرض بدون بهره بدهد كه در اين صورت پس از بيع با شرط و قرض دادن بايع، مشترى مبلغ يك ميليون و يكصد و ده هزار تومان به او بدهكار مىشود، اگر اينگونه عمل شود ربا نيست و مرتكب حرام نشده است، گرچه نتيجه آن همان نتيجه قرض ربوى است، ولى در حليّت و حرمت، نتيجه حساب نمىشود «انما يحل الكلام و يحرم الكلام»، و الله العالم.
(٢١٢٠)
- سپردههاى بانكها با سود معيّن ١٨% چه حكمى دارد؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ چنانچه بانك وكيل باشد كه از طرف سپردهگذار معامله شرعى- از طريق اجراى عقود اسلامى با شرايط آن- انجام دهد، و اطمينان به عمل به قرارداد هم باشد، گرفتن زيادى مانعى ندارد؛ و اگر به عنوان قرض باشد كه شرط زيادى در آن كنند، ربوى و حرام است، و الله العالم.
(٢١٢١)
- صاحب سپرده به بانك وكالت با حق توكيل به غير داد كه وجه سپرده را بر طبق قانون عمليات بانكى بدون ربا- به نحوى كه صلاح بداند به طور مشاع- بكار گرفته و منافع حاصله را پس از كسر حقالوكاله، مطابق مقررات با داشتن حق مصالحه منافع، به تناسب مبلغ و مدت وجوه به كار گرفته شده احتساب و پرداخت نمايد، و بانك قبول وكالت نمود، چنين قراردادى درست است؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ اگر علم يا اطمينان دارد كه بانك معامله صحيح شرعى انجام مىدهد و حقالوكاله را معيّن كند، معامله مذكور با بانك مانعى ندارد، و الله العالم.
(٢١٢٢)
- چنانچه از كاركنان بانكها يا مؤسسات دولتى با استفاده از اسم و عنوان و تخصص خود، در ساعات غير ادارى براى كسى كه مشترى بانك يا مؤسسه است كار