إستفتائات جديد - تبريزي، ميرزا جواد - الصفحة ٤٨٨ - بانكدارى و احكام بانك
قرض از مال خودش به بانك بدهد تا بعد از تمام شدن مضاربه با سود حاصل مصالحه شود؛ و مبلغ دير كرد به عنوان شرط هبه در ضمن مضاربه، اشكالى ندارد، و به عنوان مجازات و جريمه براى ديركرد جايز نيست، و الله العالم.
(٢١٣٥)
- سپردن پول به حسابهاى قرض الحسنه به قصد دريافت جوايز غير معيّن، چه حكمى دارد؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ اگر شرط جايزه نشود، به طورى كه اگر ندادند مطالبه نكند، و صندوق هم بعنوان وفاى به شرط ندهد، اشكال ندارد، و الله العالم.
(٢١٣٦)
- عنوانهاى اعتبارى از قبيل عنوان قرض الحسنه را حكومت اسلامى مالك مىشود يا نه؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ حكومت با تولّى حاكم شرع، مالك مىشود، ولى در صندوقهاى قرض الحسنه، اشخاصى كه سرمايه گذاشتهاند و از مردم پول مىگيرند، آنها مالك هستند، و الله العالم.
(٢١٣٧)
- اگر شخصى پنجاه هزار تومان پول بدهد و گيرنده ماهى ٢ هزار تومان بدهد، و وى بخواهد سود على الحساب را معيّن كند، چه حكمى دارد؟ و در چه صورت صحيح است؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ چنانچه زيادى را در قرض شرط كنند، ربا است و حرام؛ و اگر شرط زيادى نكنند، به طورى كه به حسب قرار آنها قرضگيرنده ملزم به دادن آن زيادى نباشد، مانعى ندارد؛ و همچنين اگر پول را به عنوان مضاربه به ديگرى بدهد كه با آن تجارت كند با تعيين سهم هركدام به حسب درصد سود (نه به حسب درصد سهام) و در ضمن مضاربه شرط كند كه گيرنده مبلغى را ماهيانه از مال خودش به دهنده پول قرض بدهد، و وكيل باشد كه در آخر، سهم دهنده پول از سود را با پولهايى كه به او قرض داده مصالحه كند، و اگر سودى نداشت ابراء كند، مانعى ندارد، و الله العالم.
(٢١٣٨)
- شخصى خانهاى را به بانك اجاره داد، با فرض اينكه بانك هم معاملات حرام