[ه‌] شعيب [١] بن يعقوب العقرقوفى قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السلم ربما احتجنا ان عن نسأل عن الشيئى فمن نسأل؟ قال [ه‌] قال «عليك بالأسدى» يعنى أبا بصير

* محمّد بن مسعود قال حدّثنى أحمد بن منصور عن أحمد بن الفضل بن‌

______________________________
(١) رواية شعيب هنا قرينة اخرى على أن أبا بصير المشار إليه المحال عليه فى الرواية هو عبد اللّه بن محمد الاسدى و هذه قرينة الرواية الاخيرة ايضا انها فى الاسدى هذا و يرويها شعيب هذا كما بينا فى الحاشية المكتوبة على ترجمة شعيب هذا فظهر ان الاسدى و ابا بصير فيهما هو هذا عبد اللّه لا غير و ان شعيب العقرقوفى و ان كان ابن اخت يحيى بن أبى القسم لكن لا يروى عنه على ما يظهر مع التتبع و يروى عن الاسدى هذا بامر الامام عليه السلم و عن المرادى ليث بن البخترى و قد بينا بعض البيان فى الحواشى المكتوبة على هذا الكتاب المجمع فى ترجمة شعيب بن يعقوب العقرقوفى فانظر و تأمل فيها و فيما كتبنا ثم اذعن بالاحق به فان المقام مزلقة للاعلام و الحمد للّه على الاهتداء ثم الحمد للّه ما لا يتناهى- ع‌[١]

(ه) فيه ذكر شعيب بن يعقوب العقرقوفى‌

«ه» فيه ذكر يحيى بن أبى القاسم أبى بصير و انه ليس موصوفا بالصفات مجتمعة بالنظر الى الاسدى‌[٢]

[٣] (*) و تقدم بعنوان عبد اللّه بن عبد النخعى الكوفى( ض ع)

[١] (*) و زاد فى نسخة« خ» ما هذا لفظه:

توضيح: لما ظهر ان عبد اللّه بن محمد ابا بصير الاسدى و ليث بن البخترى ابا بصير-- هذا تتمة مقصود السايل اولا اعنى محمد بن مسعود على ان يكون مقصوده من اول الامر السؤال عن عبد اللّه بن محمد ابى بصير الاسدى بالقرينة التى كانت فلما ذهل على بن الحسن المسؤل عن القرينة و عن المسؤل عنه و كان اشتهار يحيى بن ابى القاسم بابى بصير لا ينسب الى طايفة اكثر من غيره فاجابه بغير المسؤل عنه غير مطابق له و بغير الاحوال عقب السؤال الاول بما يتميز المسؤل عنه فى نظر المسؤل من الامور الثلثة مجتمعة ثم صرح بما يفيد ان غرضه السؤال عن الحال بقوله فسألت الخ، هذا الا أن هذا الكلام تتمة جواب على بن الحسن حتى يفيد ان يحيى بن ابى القاسم أبا بصير الاسدى كما اشتبه على الشيخ قدس سره فى( ين) من( جخ) لوجوه توجب ما ذكر و تمنع عن ان يتوهم ان أبا بصير لا ينسب الى طايفة تحتمل لغير يحيى حتى يكون السؤال حينئذ عنه و الجواب مطابق له الاوجه:

الاول لزوم الاطناب اللغو على هذا التقدير فى كلام العالم العارف باداء المعان المقصودة بالفاظها الكافية فى الافادة على ما يوافق قانون العربية المشتمل على جهات المعانى و البيان بحيث لا يوهم خلاف المقصود فان اللازم على مثله حينئذ الايجاز و ان-

[٢] قهپايى، عنايةالله، مجمع الرجال، ٧جلد، اسماعيليان - ايران - قم، چاپ: ٢، ١٣٦٤ ه.ش.

[٣]